كمال بن مسعود: وزيرة العدل غالطت قيس سعيد
tunigate post cover
تونس

كمال بن مسعود: وزيرة العدل غالطت قيس سعيد

محامي القضاة المعزولين كمال بن مسعود يكشف لبوابة تونس "وزيرة العدل غالطت الرئيس سعيد وتحاول عدم تنفيذ أحكام القضاء"
2022-08-22 21:34

قال الأستاذ كمال بن مسعود عضو هيئة الدفاع عن مجموعة القضاة المعزولين في تصريح خاص لبوابة تونس، إنّ البلاغ الصادر عن وزارة العدل بشأن التتبّعات الجزائية بحقّهم “يكشف عن سعي إلى إيهام الرأي العام في تونس بأن القضاة الذين تحصلوا على قرارات بإيقاف التنفيذ متورّطون في جرائم خطيرة، تشمل الإرهاب وتبييض الأموال ومخالفة قوانين الأسلحة وكذلك الرشوة”، وفق تعبيره.

وذكر بن مسعود في هذا السياق أنّ الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية راسل وزارة العدل لطلب الوثائق والمؤيّدات والأسانيد التي تبرّر قرارات العزل، بما في ذلك التتبّعات الجزائية ولم يقع الرد عليه أو مدّه بأيّ معطيات. فيما أكّد رئيس المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء لدى مراسلته في الأمر ذاته، عدم وجود أيّ تتبّعات بحقّ 49 قاضيا.

واعتبر بن مسعود أن التتبّعات المُثارة بحقّ القضاة، لا تعدو مجرّد ملفات “تمّت صياغتها بعد صدور أحكام القضاء الإداري حتى لا يقع تنفيذها”، مضيفا أن وزيرة العدل ليلى جفال “وجدت نفسها في وضعية حرجة ولا تحسد عليها، بالنظر إلى كونها المعنيّة مباشرة بقرارات الإعفاء، فهي من غالطت رئيس الجمهورية وأمدّته بقائمة القضاة التي اعتبرتهم متورّطين في الفساد”.

وأكّد عضو لجنة الدفاع عن القضاة المعزولين، أن وزيرة العدل بعد تكذيبها من قبل رئيس المحكمة الإدارية وجدت نفسها مجبرة على إصدار هذه البيانات، في محاولة لتبرير قرارات الإعفاء ومنع عودة القضاة الذين أنصفهم القضاء.

ودعا كمال بن مسعود في سياق متّصل إلى ضرورة احترام الأحكام القضائية، مشيرا إلى أن الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري لفائدة القضاة تكتسي صيغة تنفيذية، وأن عدم تنفيذها يشكّل جريمة وفق الفصل 315 من المجلة الجزائية، قائلا: “إذا حاولت وزيرة العدل اختلاق التعلّات حتى لا يقع تنفيذ الأحكام، فهذا يمثّل جريمة الامتناع عن تنفيذ قرارات السّلط العمومية، والتي من بينها الأحكام القضائية”.  

وأضاف بن مسعود: “من الواضح أن وزيرة العدل عقدت العزم على عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري، وهذا أمر مؤسف بالنظر إلى كونها وزيرة في حكومة عيّنها الرئيس قيس سعيّد الذي ينادي بدولة القانون، كما أنها كانت على مدار 35 سنة قاضية ويفترض منها الإذعان لأحكام القضاء”.

وفي خصوص الخطوات القادمة التي تنوي هيئة الدفاع انتهاجها في صورة رفض وزارة العدل تنفيذ أحكام القضاء الإداري، أوضح بن مسعود أن الفريق القانوني سيتريّث لبعض الوقت أملًا في تدخّل رئيس الجمهورية لفرض احترام القانوني وتنفيذ الأحكام، قبل المرور إلى الخطوة الموالية وهي؛ “تقديم شكاية ضدّ وزيرة العدل بصفتها وشخصها من أجل الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء وكل من تواطأ وشارك في ذلك”.

كما لفت محدثنا إلى أن القضاة المشمولين بالحكم، سيتقدّمون كذلك بقضايا في جبر الضرر وطلب تعويضات مالية في السياق ذاته. 

القضاء الإداري#
القضاة المعزولون#
كمال بن مسعود#
وزيرة العدل#

عناوين أخرى