قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي اليوم السبت 20 أوت/أغسطس، إن تكلفة العودة المدرسية قد تصل هذه السنة إلى 800 دينار بالنسبة إلى التلميذ الواحد، في صورة عدم التزام المربّين والمعلّمين بترشيد قائمة الأدوات المدرسية، وإفراطهم في إثقال كاهل الأولياء.
وأكّد الرياحي في تصريح صحفي أن التكلفة العودة المدرسية بالنسبة إلى مؤسسات التعليم الخاص، تتجاوز بكثير هذا المبلغ.
أهم الأخبار الآن:
وطالب المعلّمين بمراعاة أوضاع العائلات والأولياء، عبر ترشيد قائمات المواد المدرسية التي يطلبونها.
وتحدّث عن أسعار المواد المدرسية التي عرفت “زيادة بحوالي 20% مقارنة بالنسبة الفارطة”، حسب قوله.
معضلة الكرّاس المدعّم
ومع اقتراب موسم العودة المدرسية في تونس المقرّر منتصف الشهر القادم، تتفاقم شكاوى العائلات من ارتفاع الأسعار ونقص “الكراس المدعّم”، وهي فئة من القرطاسية التي تباع بأسعار مدعومة من قبل الدولة لفائدة الفئات الاجتماعية المتوسّطة والدنيا.
ودعا الرياحي إلى توفير كميات لا تقل عن 40 مليون كراس مدعّم في الأسواق، لتفادي البيع المشروط والمضاربة التي يمارسها كثير من المحتكرين خلال العودة المدرسية.
مجانية التعليم “وهم”
وفي سياق متّصل علّق رئيس جمعية أولياء التلاميذ في تونس رضا الزهروني، على ارتفاع كلفة العودة المدرسية، معتبرا أن الحديث عن مجانية التعليم العمومي في ظل ما تشهده تكلفة التّمدرس من ارتفاع متواصل كل عام، “يعتبر من قبيل الوهم”.
التكلفة المشطّة للعودة المدرسية لا تقتصر على ميزانية إعداد التلميذ من لوازم وأدوات وغيرها، بل تمتدّ، حسب رضا الزهروني، إلى معضلة الدروس الخاصة، والتي تستنزف سنويا مئات الملايين من جيوب الأولياء.
وأضاف رئيس جمعية الأولياء، أن نسبة الدعم الذي توفّره الدولة من إجمالي كلفة العودة المدرسية لا يتجاوز 40%، وهو “أمر لا يضمن مستقبل التلميذ التونسي”، وفق تعبيره.
أضف تعليقا