كشف رئيس حزب الراية الوطنية، مبروك كرشيد الأربعاء 14 ديسمبر/كانون الأول أنّ أغلب السياسيين في تونس ممنوعون من السفر بعد مسار 25 جويلية/يوليو الذي أقرّه الرئيس قيس سعيّد.
وأوضح النائب السابق بالبرلمان المنحل أنه السياسي الوحيد الذي رفع عنه الإجراء الحدودي (S17) بعد أن توجه بشكاية إلى المحكمة الإدارية ورابطة حقوق الإنسان ووزارة الداخلية.
وإجراء المنع من السفر “إس 17” هو ملاحظة أمنية كانت معتمدة خلال عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، لوصم كل من تحوم حوله شبهة علاقة بتنظيمات إرهابية.
وتصف المنظمات الحقوقية في تونس المشمولين بهذا الإجراء، دون وجود حكم أو قرار قضائي، بضحايا قرارات أمنية تعسفية تضيق على الحقوق والحريات الدستورية.
ولا تمتلك تلك المنظمات أيّ أرقام محدّدة عن عدد المشمولين بالإجراء الحدودي، وتقول إنّ وزارة الداخلية وحدها من تملك الإحصاءات والأرقام الرسمية.
وأضاف كرشيد في تصريح لراديو إي آف ام الخاص أنّ الإجراء الحدودي طال سياسيين موالين للرئيس قيس سعيّد وداعمين لإجراءاته الاستثنائية التي أقرها في 2021، مضيفا أنّ هيكل المكي وزهير المغزاوي (حركة الشعب) ممنوعان من السفر.
وفي 25 جويلية/يوليو 2021، أصدر الرئيس قيس سعيّد مراسيم جمّد من خلالها عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وأقال رئيس الحكومة وأعلن توليه السلطة التنفيذية، في إجراء اعتبرته المعارضة “انقلابا على الدستور”، فيما سمّاه أنصاره “تصحيح المسار”.
وتقول منظمات مدنية إنّ سياسيين معارضين وناشطين في المجتمع المدني، يرزحون تحت طائلة الإجراء الوقائي الحدودي للمنع من السفر.