كشف كاتب عام الهيئة الوطنية للمحامين حاتم مزيو في تصريح لبوابة تونس عن وجود مساعٍ جديدة من قبل نقابات الأمن لطمس حقائق تتعلق بالاعتداء على المحامية نسرين القرناح، مؤكداً أن المسألة لم تعد قطاعية بل أصبحت وطنية وتُهدّد مصلحة الوطن والاستقرار الاجتماعي والأمن العام في تونس .
واستنكر مزيو التطور الخطير في ممارسات القوات الأمنية الحاملة للسلاح التي حاصرت مقر المحكمة الابتدائية ببن عروس الاثنين 12 أكتوبر للضغط على قاضي التحقيق بعد استنطاق رئيس مركز المروج 5 في قضية الاعتداء على المحامية.
وشدّدت الهيئة الوطنية للمحامين خلال اجتماعها الثلاثاء 13 أكتوبر على ضرورة إصدار مجلة إجراءاتٍ جزائية جديدة تُكرس ضمان عدم الإفلات من العقاب وعدم الضغط على القضاء، بحسب ما صرح به الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين لبوابة تونس داعياً رئاسة الحكومة والبرلمان إلى ضرورة التسريع بالمصادقة عليه.
واتهم بعض النقابات الأمنية بممارسة الضغط على قضاة التحقيق والنيابة العمومية لتكريس سياسة الإفلات من العقاب، وقال: “هذا غير مقبول تماماً في بلاد تريد تكريس الحقوق والحريات وتطبيق القانون والمساواة بين الجميع” .
ودعا مزيو كل الشخصيات الوطنية والحقوقيين إلى الالتحاق بالوقفة الاحتجاجية والمسيرة المقرر تنفيذها الجمعة أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة ضد ممارسات بعض النقابات الأمنية ومشروع قانون “زجر الاعتداءات على الأمنيين” الذي اعتبره “خطيراً ويُهدد السّلم الاجتماعي” وللمطالبة ببعث سلك الشرطة القضائية يكون تابعاً لوزارة العدل .