الدولة تستعد لإطلاق منصة رقميّة لتبسيط إجراءات التأسيس القانوني للشركات الأهلية بالتنسيق مع السجل الوطني للمؤسسات
أكّدت كاتبة الدولة المكلّفة بالشركات الأهلية، حسنة جيب اللّه، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق هدف إحداث 5 شركات أهلية على الأقل بكل معتمدية خلال سنة 2025.
جاء ذلك في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، على هامش مشاركتها في منتدى الشركات الأهلية الذي نظمته ولاية سوسة تحت شعار “من المبادرة الجماعيّة إلى النفع الاجتماعي”.
وأضافت جيب الله أنه يجري حاليا إعداد منصة رقمية بهدف تبسيط إجراءات التأسيس القانوني للشركات الأهلية وذلك بالتنسيق مع السجل الوطني للمؤسسات.
وأشارت إلى أن هذه المنصة الرقمية ستكون في علاقة ترابط مع البوابة الخاصة بالشركات الأهليّة التي سيتم الإعلان عن إطلاقها قريبا والتي ستتضمن كل الإحصائيات والمعطيات المتعلقة بملف الشركات الأهلية.
كما يتواصل الإعداد لإحداث “متجر أهلي رقمي” للشركات الأهلية، ليكون منصة للتعريف بمنتوجات هذه الشركات وضمان تموقعها بالأسواق الداخلية والأجنبية، حسب كاتبة الدولة.
وأوضحت أن هذا المتجر الرقمي سيضم كذلك بورصة الشركات الأهليّة التي سيفتح فيها المجال لتداول الحصص الاختيارية.
واستعرضت جيب الله جملة الإجراءات والتدابير الرامية إلى مزيد التعريف بالشركات الأهلية وتنوع مجالات بعثها وذلك بهدف خلق شركات “ذات بعد بيئي مسؤولة ومستدامة”، وفق قولها.
وأكّدت أن الشركات الأهلية قادرة على خلق ديناميكية تنموية اقتصادية واجتماعية وبيئية وتمثل فرصة لاستكشاف مكامن التشغيل ودعم تكافؤ الفرص بين التونسيين.
وبيّنت أن مجالات بعث الشركات الأهلية متنوّعة فهي لم تعد تقتصر على المجال الفلاحي بل شملت جميع المجالات الاقتصادية كالبيئة والسياحة والصناعات التقليدية والنقل والخدمات.