وقّع رئيس الدولة قيس سعيّد، مساء الخميس 22 ديسمبر/كانون الأول، قانون المالية لسنة 2023، والأمر المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي، كما أمضى الأمر المتعلّق بطرق سير مؤسّسة فداء المتعلّقة بالإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.

وكان صندوق النقد الدولي قد أجّل اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج قروض لتونس كان من المقرّر عقده في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لمنح السلطات مزيدا من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاحات.

وسحب الصندوق في 15 ديسمبر اجتماع مناقشة برنامج تونس من جدول أعماله، وهي خطوة على الأرجح مرتبطة بكون ميزانية 2023، التي ستتضمّن الإصلاحات المتوقّعة، ليست جاهزة بعد ولم يوقّع عليها الرئيس قيس سعيّد.

وفي لقاء جمع قيس سعيّد برئيسة الحكومة نجلاء بودن، أكّدا ضرورة التصدّي للاحتكار وتوفير كل المواد التي يحتاج إليها المواطن والسيطرة على التضخّم، مشيرا إلى أنّ القضايا الحقيقية للشعب التونسي هي قضايا اقتصادية واجتماعية بالأساس، وليست القضايا التي يفتعلها كل يوم من يريدون التنكيل بالشعب التونسي في قوته ومعاشه وكل المرافق بهدف الوصول إلى تحقيق مآربهم التي صارت مفضوحة لدى الجميع.

وقال سعيّد إنّ عددا من المتورّطين في قضايا مالية أعربوا عن نيّتهم في اللجوء إلى الصلح عملا بأحكام المرسوم، ولم تبق سوى بعض النصوص التي سيتمّ استكمالها في وقت قريب حتى يتمّ الانطلاق في العمل.

ودعا رئيس الدولة، في لقاء جمعه برئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي مكرم بنمنا، إلى العمل على تحقيق أهداف الصلح الجزائي، وعدم التفريط في أيّ مليم يعود إلى الشعب التونسي لأنّه من حقوقه التي نُهبت منه.

وجدّد تأكيده ضرورة انطلاق اللّجنة الوطنية للصلح الجزائي، أعمالها في أقرب الأوقات، مشيرا إلى أنّ الدولة ستضع على ذمتها كل الإمكانيات حتى تقوم بدورها في أحسن الظروف وفي الآجال المحدّدة في المرسوم الذي أحدثها.