تونس

قيس سعيّد يلوّح بتغيير قانون المجلس الأعلى للقضاء والمجلس يردّ

لوّح رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس الأربعاء 5 جانفي/يناير بتوجهه نحو تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء (أكبر هيئة قضائية)، معتبراً أنّ القانون “ليس مُنزّلاً من السماء”، ليردّ المجلس في الإبّان في بيان جدّد من خلاله رفضه مراجعة  المنظومة القضائية وإصلاحها بواسطة المراسيم في إطار التدابير الاستثنائية.

قيس سعيّد يتّهم

واتّهم رئيس الجمهورية، في السياق نفسه، الجهات  التي حكمت تونس طيلة العشرية السابقة بتطويع القضاء والتدخّل في أحكامه وتعمّد إطالة إجراءات التقاضي في عدد من القضايا على غرار الاغتيالات السياسية حتى لا يتمّ كشف الحقيقة.

وقال خلال اجتماع  جمعه برئيسة الحكومة ووزراء العدل والدفاع والداخلية بقصر قرطاج: ”للأسف الشديد منذ سنوات وعقود كانت السياسة تتدخل في القضاء”.

واعتبر قيس سعيّد أنّ النصّ المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء تمّ وضعه على المقاس للتحكّم في القضاء وعدد من الأحكام وحركة القضاة، متّهما السلطة السياسية التي كانت قائمة بابتزاز القضاة الفاسدين والتحالف مع البعض الآخر، وفق قوله.

وأضاف “وضعوا بعض الأشخاص في مواقع حساسة وخاصة في تونس (العاصمة) وتكتموا على عدد من الحقائق حتى أنّ أحدهم قد قال إنني لن أعطي الملفات المتعلقة بالاغتيالات  والسرقة والاستيلاء على  المال العام”، وفق تعبيره. 

ردّ القضاء

في المقابل، جدّد المجلس الأعلى للقضاء في بيان، مساء أمس الأربعاء 5 جانفي/يناير، رفضه مراجعة المنظومة القضائية وإصلاحها  بواسطة المراسيم في إطار التدابير الاستثنائية المتعلّقة حصرًا بمجابهة خطر داهم، وفق تقديره.ونبّه المجلس إلى ”خطورة تواصل عمليات التشويه والضغط التي تطال القضاة”، محذّرًا من تبعات زعزعة الثقة في القضاء وفي عموم القضاة.


ودعا القضاة، في البيان ذاته، إلى “مواصلة التمسك باستقلاليتهم وتحمّل مسؤولياتهم في محاربة الفساد والإرهاب والبتّ في النزاعات في آجال معقولة”.

وأكد المجلس الأعلى للقضاء  أن جميع قراراته وأعماله تم اتخاذها وتنفيذها طبق أحكام الدستور والقانون الأساسي المتعلق بالمجلس بما في ذلك ممارسته السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه.