تعهّد الرئيس التونسي قيس سعيّد الأحد 1 مايو/آيار بـ”تشكيل لجنة بهدف الاعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي اعمالها في ظرف وجيز”.
وأضاف سعيّد في خطاب للتونسيين بمناسبة عيد الفطر: “ستتشكل هيئتان داخل هذه اللجنة العليا احداهما للحوار وستكون المنظمات الوطنية الاربع موجودة، وسيتم عرض ما تم اعداده على الشعب، فبعد مرحلة الاعداد وقد بدأنا فيها باستشارة، تأتي مرحلة صياغة هذه المطالب في مشروع يعرض على الاستفتاء في الموعد المحدد 25 جويلية/يوليو المقبل”.
ويقصد سعيّد بالمنظمات الوطنية الأربع الإتحاد العام العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين، ورابطة حقوق الانسان.
وجدّد الرئيس التونسي رفع لاءاته الثلاث في وجه خصومه قائلا إنه “لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض مع من خربوا البلاد”.
وتعهّد أيضا بمشاركة من انخرطوا في ما سماه “مسار 25 يوليو” الذي يصفه خصومه بأنه انقلاب مكتمل الأركان على المؤسسات الدستورية في تونس.
وبين أن هذا الحوار الوطني لن يكون على شاكلة الحوارات السابقة وانما سيكون مفتوحا على من انخرطوا صادقين في حركة التصحيح التي انطلقت في 25 جويلية/يوليو 2021، وفق تعبيره.
وأضاف بأن هذا الحوار لن يكون مفتوحا أمام من وصفهم “بأنهم باعوا أنفسهم ولا وطنية لهم ولمن خربوا وجوعوا ولمن نكلوا بالشعب”.
واضاف سعيّد في ذات الخطاب: “الشعب التونسي عانى الكثير وحان وقت إنهاء هذه المعاناة، فتونس شهدت صعوبات كبيرة خلال الفترة الماضية”، لافتاً إلى أن وباء كورونا والحرب في أوكرانيا انعكسا على وضع البلاد.
واعتبر الرئيس سعيّد أن بلاده “تخوض حرب استنزاف وستنتصر فيها”، متهما ما سماها “قوى الردّة” بتأزيم الوضع.
وندّد بـ”أطراف تتباكى على الثورة والديمقراطية بينما تحاول اغتيالهما بكل الطرق”
25 يوليو 2021
خرج الرئيس التونسي في 25 يوليو/ تموز الماضي، ليعلن إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات مجلس النواب ورفع الحصانة عن أعضائه، فضلا عن توليه جميع السلطات، في إجراء قال إنه “لإنقاذ الدولة من الخطر المحدق بها”.
وانتشر الجيش بعد كلمة الرئيس في محيط المؤسسات السيادية، ومنها مجلس نواب الشعب، ومنع رئيسه راشد الغنوشي وعشرات النواب من دخوله، كما شهد محيطه مواجهات بين داعمي الرئيس والرافضين لإجراءاته.
في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن سعيّد تكليف نجلاء بودن بتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية وباشرت عملها دون التصويت على الثقة لحكومتها في البرلمان المجمدة أعماله، وسط جدل حول شرعيتها ومحدودية صلاحياتها.
وخلّفت قرارات سعيد انقساما حادا بين الأوساط السياسية والشعبية، فهناك من اعتبرها تصحيحا للمسار الديمقراطي وإيقاف حالة العبث والفوضى داخل البرلمان، بينما وصفها آخرون بـ”انقلاب مكتمل الأركان على الدستور الذي أقسم عليه الرئيس داخل قبة البرلمان، ليغلقه بعد ذلك بالقوة”.
شملت إجراءات الرئيس التونسي العديد من المؤسسات، إذ حل الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين التي كانت بمثابة تعويض للمجلس الدستوري الذي تم حلّه إثر الثورة التونسية عام 2011.
وبعد أسابيع قليلة من إعلانه التدابير الاستثنائية، علّق سعيّد أعمال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهي هيئة معنية بملاحقة الفساد وكشفه في تونس.
ومع الأسبوع الثاني من فبراير/ شباط الماضي، أعلن سعيّد حلّ المجلس الأعلى للقضاء الذي تم تعويضه بمجلس مؤقت تم تعيينه من جانب رئيس الجمهورية.
وأصدر الرئيس التونسي في 22 أبريل/ نيسان الجاري مرسومًا يمنح فيه لنفسه الحق بتشكيل مجلس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتعيين أعضائه.
وشملت تلك التعديلات أن يقوم سعيّد بتعيين 3 قضاة في الهيئة إلى جانب 3 عناصر من الهيئة، ومهندس تقني مختص بسلامة المعلوماتية بمجموع كامل الأعضاء من صلاحياته.
وتكمن مهمة هذه الهيئة في الإشراف على سير الانتخابات المقررة من سعيّد نفسه بحسب خارطة الطريق التي أعلنت بعد أشهر من الإجراءات والتدابير الاستثنائية.