تحدث رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماع مجلس الوزراء، الخميس 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، عن ترتيب جدول زمني لتنظيم إدخال الإصلاحات على النظام السياسي بما يستجيب لمطالب التونسيين.
الشعب يريد تطهير البلاد بالقضاء العادل
وتطرق رئيس الدولة إلى ملف القضاء، قائلا إن قضاء الدولة التونسية مستقل لا سلطان عليه غير القانون مشيرا إلى “أن الشعب يريد تطهير البلاد ولا طريق إلى التطهير وتجسيد ذلك إلا بقضاء عادل وقضاة فوق كل الشبهات”.
وجدد تأكيده ضرورة تجريم كل تدخل في سير القضاء، مضيفا أن “بعض الملفات تُسحب من قاض قضى 4 سنوات للنظر في جريمة حتى لا ينظر فيها أبدا”. وتوعد بالتحدث عن هؤلاء بالاسم مستقبلا”.
وبين قيس سعيد أن الأزمات التي يتم اختلاقها ترمي إلى إلهاء الشعب التونسي عن قضاياه الحقيقية، وفق قوله.
مشروع الصلح الجزائي
كما تحدث عن مشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي ومشروع المرسوم المتعلق باختصار الآجال للبت في الجرائم والتجاوزات الانتخابية، قائلا إن تونس بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى عدة مشاريع مراسيم.
وأكد قيس سعيد أن مشروع مرسوم الصلح الجزائي من بين أهم المراسيم التي يمكن أن تحدث نقلة نوعية وتستجيب لمطالب التونسيين، قائلا “الأموال التي تعد بالمليارات سنة 2011 وربما تضاعفت في السنوات الأخيرة.. لابد أن تعود إلى الشعب بشكل مختلف تماما عما تم اتباعه خلال العشرية الماضية”.
وقال إن الأموال المنهوبة في العشرية الماضية لا تقل أهمية عن تلك الأموال التي نهبت في العشرية التي سبقتها، موضحا أنه “تم التنصيص في مشروع مرسوم الصلح الجزائي على إنشاء شركات أهلية، في كل معتمدية لا يكون العضو فيها إلا من متساكني الجهة وتتوفر فيه صفة الناخب في الانتخابات البلدية … ولا يتمتع أي مشارك سوى بسهم واحد حتى لا يستولي أحد على كل الشركة”.