انتقد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء أمس الجمعة 15 أكتوبر/تشرين الأول، خلال اتصال هاتفي مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، معارضيه متهما إياهم بإشاعة المغالطات بشأن واقع الحقوق والحريات بتونس وبدفع الأموال لتنظيم مظاهرات زائفة.
وبيّن سعيد الأسباب التي دعته إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية قائلا: “تم ذلك لأنّ الدولة التونسية كانت على وشك السقوط”، وفق بلاغ للرئاسة.
وأشار رئيس الدولة، إلى “المغالطات التي يعمل عدد من التونسيين على إشاعتها بشأن وضع الحقوق والحريات في حين أن الباب المتعلق بالحريات في الدستور لم يقع المساس به، بل تم تجميد أعمال المجلس النيابي بسبب تحوّله إلى ميدان للصراعات سالت فيه الدماء في أكثر من مناسبة، وصارت بنود مشاريع القوانين بضاعة تباع وتُشترى”، وفق نص البيان.
وأضاف البيان أنّ “رئيس الجمهورية ذكّر بتعطّل السير العادي لدواليب الدولة في المجلس النيابي وفي سائر المؤسسات الأخرى، فضلا عن انتشار الفساد وتزايد الاحتجاجات الشبابية، على وجه الخصوص، للمطالبة بحلّ البرلمان”.انتقاد المعارضين من جهة أخرى، “أوضح رئيس الدولة أنه تم التعامل مع المعارضين الذين يدفعون الأموال لتنظيم مظاهرات زائفة بمرونة كبيرة، وأشار إلى أنه تم رفع الإجراء عمن وُضعوا تحت الإقامة الجبرية”، وفق البيان ذاته.
وشدّد رئيس الجمهورية، أيضا، على أن “الدولة التونسية كانت على وشك السقوط، وذكّر بعدد المتوفين نتيجة جائحة كوفيد 19 في بعض المستشفيات التي تفتقد أبسط المعدات بل في بعض الأحيان تفتقد الماء الصالح للشرب والكهرباء”.وأكّد رئيس الدولة أن عددا من التونسيين يسيؤون إلى بلادهم من الخارج ويروّجون لصورة خاطئة عن أوضاع الحريات.
ووعد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي بأنه سيعرض هذه المعطيات في الاجتماع القادم لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولأعضاء البرلمان الأوروبي، وفق نص البيان.