تونس

قيس سعيد: الاستشارة الإلكترونية نجحت

اعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد ليلة أمس الخميس 31 مارس/آذار أنّ الاستشارة الإلكترونية نجحت “وأكّدت أنّ الشركات الأهلية المحليّة هي مطلب شعبي”، وفق تقديره.
“دخلنا مرحلة جديدة”
وقال سعيد خلال اجتماعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي: “نحن اليوم دخلنا مرحلة جديدة في التاريخ ومن يتصور انه سيقوم بتأويل الدستور فهو واهم، متابعا “نحن هنا لحماية الدولة التونسية من التفتت والانقسام ولنكون في مستوى آمال شعبنا وأحلامه”، حسب تعبيره.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أنّ الاستشارة الوطنية هي نوع من الاستفتاء الإلكتروني وهو عمل مألوف في عديد الدول وليس بالأمر الغريب أو المستجد، مؤكدا أنّ الاستشارة التي أطلقها تعرضت لأكثر من 120 ألف محاولة هجوم واختراق من الداخل ومن دول أجنبية “ومع ذلك نجحت وكانت المشاركة معبّرة”، وفق تقديره.

نتائج الاستشارة
وعرض وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي خلال الاجتماع نتائج الاستشارة الوطنية الالكترونية، مؤكدا أنها أفضت إلى اختيار نظام  رئاسي والاقتراع على الأفراد مع سحب الوكالة من نواب الشعب والمطالبة بالشركات المحلية أهلية، مشيرا إلى أنّ عدد المشاركين بلغ 534.915 مواطنا، وإلى أنّ 101.700 شاركوا في مساحة التعيبر الحرّ أي بنسبة 20% من المشاركين. 
وأوضح أنّه في ما يتعلّق بسؤال المشاركين عن أهمّ الاصلاحات التي يجب القيام بها لتطوير الحياة السياسية في تونس، اختار %60.8 منهم تعديل القانون الانتخابي، و%44.4 تعديل قانون الأحزاب، بينما فضّل 38% من المشاركين تعديل الدستور و%36.5 صوّتوا لوضع دستور جديد، واختار 26.5% تعديل قانون الجمعيات و%1.2 أجابوا أنهم لا يرون ضرورة للقيام بإصلاح.
وعن دور القضاء في إرساء العدالة وهل أنّ القضاء في تنظيمه الحالي يحقق العدالة المنشودة، كانت إجابة %75.7 من المشاركين بـ”لا” فيما أجاب %18.1 بـ”نعم”. 

وبين الوزير أنّ إجابة التونسيين بشأن محور الشأن السياسي والانتخابات، وحول المستقبل الذي يحبّذه التونسيون لبلادهم كانت كالتالي: 70.4% دولة القانون 31.2% عمل حرية كرامة وطنية29.5% ديمقراطية أمن وسيادة28.3% تنمية شاملة وتضامن22.1% جهد كفاءة وإبداع
وحول النظام السياسي المفضل %86.4 مع نظام رئاسي%8 مع نظام مختلط%3.1 نظام برلماني%2.5 خيروا عدم الإجابة
وبخصوص نظام الاقتراع المفضل اختار70.7% من المشاركين نظام الاقتراع على الأفراد، فيما اختار 21.8% نظام الاقتراع على القائمات، و7.6% فضّلوا عدم الإجابة. وبشأن سحب الوكالة من النائب الذي لم يعد يتمتع بثقة الأغلبية قبل اتنتهاء الفترة النيابية أكد الوزير أنّ 92.9% عبروا عن موافقتهم فيما عبر 4.7% من المشاركين عن رفضهم، و 3.2% لا إجابة.

وأكّد وزير تكنولوجيات الاتصال أنّ 67.9% من المشاركين اختاروا القطاع الفلاحي للنهضو بالتنمية، و38.5% اختاروا الصناعات المعمليّة، وفضّل 24.7% الخدمات التجارية، وأنّ 75.1% يرون أنّ حلّ المشكل الاقتصادي والاجتماعي يكون على المستوى المحليّ فيما رفض 21% ذلك. 
وحول بعث المشاريع، كشف الوزير أنّ 53.7% من المشاركين أكّدوا أنهم لم يقوموا ببعث مشروع أو حتى حاولوا ذلك، فيما أجاب 43.5% منهم بنعم، وعن أهم العراقيل التي تعيق بعث المشاريع كانت الإجابات كالتالي: 57.4% صعوبة الحصول على التراخيص وتعقيد الإجراءات الإدارية 56.5% صعوبة الحصول على التمويلات، 36.7% غياب محدودية رأس المال35.8% الفساد، 14.2% احتكار الأنشطة من طرف المؤسسات الموجودة في الجهة. انتقادات وكان مدير معهد الإحصاء قد استقال شهر فبراير الماضي رفضا لما سماه إقحامه في الاستشارة الإلكترونية متحدثا عن ضغوط سياسية تعرض لها.وقال الباحث والأكاديمي سامي براهم لبوابة تونس في وقت سابق إن محاولات التدخل السياسي في الإحصائيات يشكل إخلالا خطيرا بالتزامات تونس الدولية المتعلقة بشفافية ونزاهة الإحصائيات، لارتباطها بالملفات الاقتصادية والتنموية والديموغرافية، وهو ما ينعكس سلبا على التصنيفات العالمية المتخصصة والعلاقات الخارجية لتونس، ويحد من إمكانية حصولها على تمويلات ومساعدات اقتصادية كما يضر بمصالحها الحيوية.

و توقعت أستاذة القانون الدستوري منى كريم، التلاعب بنتائج الاستشارة الإلكترونية الوطنية من أجل صياغة مشروع رئيس الجمهورية قيس سعيد.وأكدت كريم، السبت 26 مارس/ آذار، أن الاستشارة الإلكترونية غير قانونية وقد فشلت فشلا ذريعا، معتبرة أن عدد المشاركين لا يمكن اعتماده في صياغة برامج مشروعة تعبر عن توجهات  الشعب التونسي وآرائه.