قال القيادي في جبهة الخلاص وحركة النهضة عماد الخميري إن السلطة تعمل على إغلاق المنافذ والتضييق على المعارضة قبل الاستحقاق الانتخابي.
وأوضح الخميري في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة بالعاصمة أن السلطة مضت نحو مزيد من التضييق على الفضاء العام من خلال حملة اعتقالات طالت المعارضين من السياسيين والمدونين والإعلاميين.
ويتزامن مؤتمر جبهة الخلاص مع جلسة في البرلمان تناقش مقترح تعديل قانون انتخابي تقول المعارضة إنّه يهدف إلى ضرب خصوم الرئيس وفتح الطريق أمامه لعهدة ثانية.
وتابع القيادي بحركة النهضة: “نحن نتطلع إلى انتخابات (رئاسية) تليق بتونس لكن السلطة أرادت غير ذلك واستهدفت مرشحين مارسوا حقهم الدستوري”.
وأكد الخميري أنهم غير متأكدين من القائمة النهائية للمرشحين التي أعلنت عنها هيئة الانتخابات، مشيرا إلى أن أحد المترشحين يقبع خلف القضبان (العياشي زمال).
ويواجه المرشح للرئاسية العياشي زمال مسارا قضائيا طويلا لأنه ملاحق في خمس قضايا في أربع ولايات، ما يلقي بشكوك بشأن وضعه في الانتخابات الرئاسية.
ويسيطر مناخ من التوتر على الانتخابات الرئاسية التي تجري في السادس من أكتوبر المقبل بسبب استبعاد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لثلاثة مرشحين رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيتهم وسلامة ترشيحاتهم.
المرشحون المستبعدون هم؛ عبد اللطيف المكي، أمين عام حزب العمل والإنجاز، ومنذر الزنايدي، وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي، مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.
كما أثار إعلان إحالة تعديلات مقترحة على القانون الانتخابي رقم 16 لسنة 2014 على لجنة التشريع العام صلب البرلمان تسمح بتكليف محكمة الاستئناف، بدلا من المحكمة الإدارية حاليا، بمراقبة العملية الانتخابية والنظر في نزاعاتها وطعونها، موجة من الانتقادات والأسئلة عن نية السلطة في التضييق على خصومها.