تونس

قيادي بحركة النهضة: خوف لدى القضاة من صغوط السلطة أو عقوباتها

“عدم إعادة قضاة معزولين أنسفهم القضاء إلى مناصبهم يثير شكوكا”..قيادي بالنهضة يؤكد 

معتقلو 25 جويلية

أكّد القيادي في حركة النهضة محسن السوداني أن هناك حالة من الخوف في صفوف القضاة من ضغوط السلطة أو عقوباتها ما قد يؤدي إلى غياب شروط المحاكمات العادلة.

وأوضح السوداني في تصريح “للعربي الجديد” الاثنين أن “بعض القضاة أصبحوا يمتنعون عن ترؤس بعض القضايا خوفاً من عقوبات السلطة التنفيذية، فيما يخشى البعض الآخر الضغوط.”

كما أشار إلى أنّ “عدم إعادة 75 قاضيا من المعزولين -بعد أن أنصفهم القضاء- إلى مناصبهم يثير شكوكاً حول استقلاليته”.

فقدان الثقة في القضاء

وفي سياق آخر، أكد السوداني أنّ “أغلب الملاحقات القضائية ذات صبغة سياسية، خصوصاً بعد 25 جويلية تاريخ بدء الإجراءات الاستثنائية لسعيّد من تعليق البرلمان وحل مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء ولاحقاً تغيير الدستور.

وأشار إلى أنّه “مضى على سجن الموقوفين في ما يعرف بقضية التآمر نحو عامين من دون أن توجد أي أدلة تثبت أي شيء ضدهم”.

وتابع أنّ “العديد من المحامين يترافعون عن المتهمين، ويقدمون البراهين والأدلة وسط مرافعات ذات أسس قانونية لكن لا تؤخذ بعين الاعتبار في نهاية الأمر ما يجعلهم يفقدون الثقة تماماً في القضاء”.

وأضاف أن ذلك “دفع بعض المتهمين، كرئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي إلى رفض حضور المحاكمات والتحقيقات بسبب الشكوك في استقلالية القضاء وغياب الثقة فيه، ما يزيد في تعميق الأزمة السياسية”.

في المقابل أكّد السوداني أنه ليس مع المقاطعة التامة للجلسات.

 وأضاف أنه “لا بد من مواصلة حضور المحامين وإطلاع الرأي العام على ما يحصل، والمطالبة بجلسات علنية لمثل هذه القضايا خاصة في التي تصل عقوبتها إلى الإعدام“. 

ومنذ فيفري 2023، شنّت السلطات الأمنية اعتقالات شملت صحفيين وحقوقيين وسياسيين من مختلف التوجهات، مما أثر بشكل كبير في واقع الحريات في البلاد.

وتتهم المعارضة التونسية الرئيس قيس سعيد باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 جويلية 2021.