قيادي بالاتّحاد الشعبي الجمهوري: الدستور الجديد تأبيد للحالة الاستثنائية

أكّد القيادي بحزب الاتّحاد الشعبي الجمهوري محمد الجلاصي اليوم السبت 20 أوت/أغسطس، أن دستور 25 جويلية/يوليو يكرّس بعضا من “تأبيد الحالة الاستثنائية” المستمرّة في تونس منذ 25 جويلية 2021.

وقال الجلاصي في تصريحات صحفية إن: “الدستور الجديد هو دسترة للأمر عدد 117 المتعلّق بالأحكام الانتقالية، وسيكرّس تأبيدا لحالة الاستثناء التي تعيشها تونس منذ سنة، كما يمنح رئيس الجمهورية جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية”.

واعتبر عضو المكتب السياسي بالاتّحاد الشعبي الجمهوري، أن دخول الدستور الجديد حيّز النفاذ بعد ختمه من قبل الرئيس سعيّد، هو حلقة جديدة من حلقات المغالبة التي انتهجها رئيس الجمهورية لفرض خارطته السياسية”، وفق تعبيره.

وفي سياق متّصل، لفت الجلاصي إلى أن الدستور الجديد لن يمثّل مخرجا للأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تعيشها البلاد، والتي تحتاج إلى “منوال تنموي جديد يخلق فرص الاستثمار الداخلي ومواطن الشغل”.

كما تطرّق إلى إعلان الرئيس قيس سعيّد تركيز المحكمة الدستورية بعد إصدار القانون الانتخابي، ما يضيّع فرصة البتّ في دستوريته من قبلها إلى جانب انفراد السلطة التنفيذية بتعيين جميع أعضائها.