وقَّعت “قوى إعلان الحرية والتغيير التوافق الوطني” في السودان، اليوم الثلاثاء 23 أوت/أغسطس، على “إعلان سياسي للحكم المدني الديمقراطي” ينصّ على تشكيل جسم سيادي لإدارة فترة انتقالية تتّفق عليه الأطراف.
وقال رئيس لجنة الاتّصال في “التوافق الوطني” مني أركو مناوي، خلال مراسم التوقيع، إنّ أهم ما جاء في الإعلان السياسي هو مشاركة المؤسّسة العسكرية السلطة خلال الفترة الانتقالية المقترحة، نظرا إلى هشاشة الأوضاع الأمنية في البلاد.
وأضاف أنّ الإعلان أبقى الوثيقة الدستورية للعام 2019، خاصّة بإدارة المرحلة الانتقالية، أساسا، مع إجراء بعض التعديلات بموافقة جميع الأطراف.
ونصّ الإعلان بحسب المصدر ذاته، على تشكيل جسم سياسي انتقالي تتّفق الأطراف على صلاحيته ومهامه، وتكوين المحكمة الدستورية، وتعيين رئيس وزراء ومجلس الوزراء من الكفاءات الوطنية، وتحديد مدة الفترة الانتقالية بـ30 شهرا تبدأ من تاريخ التوقيع عليه.
ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني، وترفض إجراءات استثنائية فرضها رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان، ويعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”.