قمّة العقبة تتمخّض عن اتّفاق لوقف التصعيد والاستيطان

ختتم مساء الأحد 26 فيفري، اجتماع العقبة الذي استضافه الأردن بمشاركة وفد فلسطيني رفيع المستوى، إلى جانب كلّ من مصر والولايات المتحدة والاحتلال، وسط تصاعد الجرائم الصهيونية في حقّ الشعب الفلسطيني.

وأفاد البيان الصادر عن الاجتماع أنّ الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، أكّدا التزامهما بجميع الاتّفاقات السابقة، والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم، مضيفا أنّهما جدّدا ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض.

وأوضح البيان الختامي أنّ الأطراف الخمسة أكّدت “أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدّسة في القدس دون تغيير، وشدّدت في هذا الصدد على الوصاية الأردنية”.

وأشار البيان إلى اتّفاق بين السلطات الفلسطينية والاحتلال على وقف مناقشة إقامة أيّ وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أيّ بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر.

كما اتّفقت الأطراف المشاركة على الاجتماع في مدينة شرم الشيخ في شهر مارس المقبل، لتحقيق الأهداف المذكورة وتعزيز الثقة المتبادلة بين الطرفين من أجل معالجة القضايا العالقة عبر الحوار المباشر.

وانتقدت جلّ الفصائل الفلسطينية وأحزاب وقوى أردنية اجتماع العقبة الأمني، حيث وصف حزب “الوحدة الشعبية” الأردني القمّة بأنّها “تفريط بالمصلحة الوطنية وصكّ غفران للكيان الصهيوني، ومحاصرة للمقاومة المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلّة”.

وعقدت قمّة العقبة بهدف عرض خطة المنسق الأمريكي مايك فينزل للتهدئة، التي بدأت خطواتها الفعلية في 20 فيفري الحالي، حين وافقت القيادة الفلسطينية على سحب مشروع قرار أمام مجلس الأمن يدين الاستيطان، وقبلت بدلا منه ببيان من البيت الأبيض استبدل إدانة الاستيطان بـ”الشعور بالاستياء والقلق منه”.