كشفت بيانات الهيئة العامة للتأمين، عن تحقيق معاملات القطاع منحى تصاعديا ونموا خلال الثلاثية الأولى من السنة الحالية.
وحسب بيانات الهيئة العامة للتأمين، سجلت أرقام المعاملات نموا ناهز 10.5%، ليصل إلى نحو 1401.4 مليون دينار، مقابل 1268.5 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي المقابل، أظهرت البيانات المنشورة قفزة واضحة في حجم التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين لفائدة المؤمن لهم.
وبلغت حوالي 585.4 مليون دينار حتى نهاية مارس 2026، مسجلة زيادة  بلغت 18.4% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، والتي توقفت فيها التعويضات عند حاجز 494.4 مليون دينار.
ووفق البيانات الإحصائية التفصيلية للقطاع، حقق فرع “التأمين على الحياة” طفرة نمو بارزة، بلغت 16.2%، لترتفع رقم معاملاته من 282.5 مليون دينار في موفى الثلاثية الأولى من السنة الماضية، إلى 328.2 مليون دينار في الفترة المماثلة من سنة 2026.
وقد ساهم هذا الأداء في الرفع من الحصة السوقية لتأمين الحياة لتستقر في حدود 23.4% من إجمالي الأقساط الصافية للقطاع.
ومن جهته، حافظ صنف “التأمين على غير الحياة” على نصيب الأسد من المعاملات بحصة بلغت 76.6%، محققاً رقم معاملات بلغ 1073.2 مليون دينار مقارنة بـ 986.0 مليون دينار في العام السابق، أي بنسبة نمو بلغت 8.8%.
وداخل صنف التأمين على غير الحياة، واصل “تأمين السيارات” تصدره للمشهد من حيث حجم المكتتبات، إذ بلغت رقم المعاملات المسجل 553 مليون دينار مستحوذاً بمفرده على نسبة 39.5% من الهيكل العام للأقساط، ومسجلاً نمواً بنسبة 8.4%.
وحلّ “التأمين على المرض” في المرتبة الثانية بأقساط بلغت 222 مليون دينار وبنسبة تطور لافتة بلغت 16.4%، مما رفع حصته السوقية إلى 15.8%.
أما بقية الفروع، فقد شهد تأمين الحريق تطوراً بنسبة 5.8% (157.6 مليون دينار)، وتأمين النقل بنسبة 8.2% (29.7 مليون دينار)، في حين سجل التأمين الفلاحي وتيرة نمو عالية بلغت 14.7% رغم بقاء حجم أقساطه عند قيمة 2.7 مليون دينار وحصة سوقية لا تتعدى 0.2%.
ومن جهة أخرى، استقر رقم معاملات شركة الإعادة التونسية في حدود 77.3 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 1.2%.
وعلى صعيد الأعباء والتعويضات الموجهة إلى الحرفاء والمؤمن لهم، أظهرت الإحصائيات الهيئة العامة للتأمين، قفزة لافتة في التعويضات المسددة لفرع “التأمين على الحياة”، حيث ارتفعت بنسبة 45.1% لتصل إلى 172.3 مليون دينار مقابل 118.7 مليون دينار في الثلاثية الأولى من سنة 2025، لتمثل بذلك 29.4% من إجمالي التعويضات المصروفة للقطاع.