الأبحاث تشمل مسؤول صيانة بوزارة الصحة ورئيسة مصلحة وصيدلاني بالمستشفى
قررت هيئة الدائرة الجناحية 17 بمحكمة الاستئناف بتونس، حجز ملف القضية المتعلقة بوفاة رضع (خُدّج) مستشفى الرابطة، للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 4 أفريل القادم.
وشملت الأبحاث مسؤول صيانة بوزارة الصحة ورئيسة مصلحة وصيدلاني بالمستشفى أحيلوا بحالة سراح على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بالقتل على وجه الخطإ.
وقضت المحكمة الابتدائية في وقت سابق بالسجن مدة ثمانية أشهر في حق المسؤولة والصيدلاني بالمستشفى مع عدم سماع الدعوى في حق مسؤول صيانة بوزارة الصحة.
وتعود أطوار القضية إلى سنة 2019، حين قضى 14 رضيعا في الفترة الممتدة بين 6 و15 مارس من السنة نفسها بقسم الولادات بمستشفى الرابطة.
ووفق لجنة التحقيق، نجمت الوفاة عن تعفن جرثومي حصل عند إعداد المستحضرات الغذائية في الفترة ما بين 4 و8 مارس 2019.
وثبُت حينها “وجود إخلالات متعددة تمت في قاعة تحضير الأكياس (المستحضرات الغذائية)”، بالإضافة إلى “مشاكل متعددة تخص الصيانة وغياب المراقبة.. وعدم احترام قواعد التعقيم”.
وأثارت الحادثة جدلا واسعا بشأن وضعية المستشفيات التونسية والقطاع الصحي بشكل عام.