يمثل وزير البيئة المقال مصطفى العروي وقنصل تونس بنابولي وبعض أعضاء اللجان التي قامت بدراسة مشروع النفايات الإيطالية أمام القضاء الاثنين 21 ديسمبر في حالة تقديم في قضية نفايات إيطاليات ويجري البحث عن صاحب المؤسسة المتورطة في توريد النفايات.

وأكد الناطق الرسمي باسم محكمة سوسة1، جابر الغنيمي في تصريح إذاعي الاحتفاظ بـ12 شخصًا وتقديم 10 آخرين والإبقاء على بعض المتهمين الآخرين في حالة سراح، في إطار ما يُعرف بقضيّة “نفايات إيطاليا”.

وكانت الدّيوانة التّونسية حجزت خلال شهري جوان وجويلية الفارطين 282 حاوية تضم نفايات ورّدتها شركة خاصة تونسية لا تتطابق مع نوعية النفايات الواردة في ترخيص الشركة.

ومن بين النفايات التي تم استيرادها موادّ طبيّة صُنّفت خطرة وقع استعمالها لمداواة مرضى كورونا في إيطاليا في بداية الجائحة.

وتم الكشف على هذا الملف في برنامج تلفزيوني يقدم تحقيقات استقصائية على قناة “الحوار التونسي” الخاصة وأثار ردود فعل واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال جابر الغنيمي إن وزير البيئة المُقال ومدير ديوانه والمدير العام السابق للوكالة الوطنية للتحكم في النفايات من بين الأشخاص المُحتفظ بهم إضافةً إلى بعض المديرين في الوكالة المذكورة وبعض المديرين في وكالة حماية المحيط وإطار في الديوانة وصاحب مخبر تحاليل.

كما سيُعرض المتهمون على النيابة العمومية لمزيد التحقيق معهم.