أصدر مساء الاثنين 21 ديسمبر، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 8 بطاقات إيداع بالسجن ضدّ مدير في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات و مدير في الوكالة الوطنية لحماية المحيط ووزير البيئة المُقال مصطفى العروي ومُوظّف في الإدارة الجهوية للبيئة بسوسة وصاحب مخبر خاص بالعاصمة ومدير عام وكالة التصرّف في النفايات و مدير في وكالة حماية المحيط ومدير في وكالة التصرف في النفايات، في قضية ما يُعرف ب “توريد النفايات من إيطاليا”، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 جابر الغنيمي لموقع بوابة تونس.

وأفاد الغنيمي بأن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة أذن بإطلاق سراح 4 موقوفين آخرين في نفس القضية وهم رئيس ديوان وزير البيئة المقال ووسيط جمركي وموظّف بالبريد التونسي وعميد بالديوانة التونسية.

وأضاف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 أن قاضي التحقيق أبقى على ال 10 المتهمين الذين تم جلبهم في حالة تقديم، في حالة سراح.