المحكمة تدين المتهمين الثلاثة بسجن كلّ واحد منهم مدة 8 أشهر عن كلّ قضية من 14 منشورة في حقّهم
استنكرت المجالس الوطنية للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة بتونس الأحكام الاستئنافية الصادرة ضد مدير قسم الصيدلة ومدير الصيانة والمديرة العامة السابقة بمركز التوليد وطب الرضع بتونس في قضية “وفاة الرضع”.
واعتبرت المجالس في بيان مشترك أنّ من صدرت بشأنهم الأحكام تحمّلوا لوحدهم مسؤولية نظام صحي بأكمله.
واعتبرت أنّ ما حدث يعود إلى تدهور القطاع الصحي العمومي على مدار عقود طويلة في ظل غياب موارد بشرية ومادية لازمة للمؤسسات العمومية.
ودعت مجالس الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة كل مهنيي الصحة إلى التضامن المطلق والتحرك المشترك دفاعا عن كرامة المهن رفضا لتحويلها إلى أكباش فداء، وذلك بالمشاركة في يوم الغضب المقرر في 17 أفريل الجاري.
وطالبت هذه الهيئات المهنية سلطة الإشراف بحماية حقوق العاملين في القطاع الصحي وتوفير التشريعات القانونية التي تضمن العدالة وتحفظ حقوقهم.
ويوم 5 أفريل الحالي، قضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار إدانة المتّهمين بسجن كلّ واحد منهم مدة 8 أشهر عن كلّ قضية من 14 قضية منشورة في حقّهم.
كما أقرّت الدائرة الجناحية المتعهدة غرامة مالية قدرها ثلاثون ألف دينار لفائدة كلّ عائلة متضررة من وفاة رضيعها.
ولم يتمتع المتهمون الثلاثة “بضم” العقوبات إلى بعضها بما يعني وصول العقوبات السجنية إلى أكثر من 10 أعوام سجنا.