“قضية مكتب الضبط”.. إحالة عبير موسي على الدائرة الجنائية

أفادت هـيئة الـدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أنّ دائـرة الاتهام بـمحـكمة الاستئناف بـتـونـس أصـدرت أمس، قــرارهـا بإقرار ختم البحث الصادر في الملف المعروف بقضية مكتب الضبط.

ووفق بيان هيئة الدفاع، فقد أحالت المحكمة عبير موسي على الدائرة الجنائية بتهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي طبق أحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية.

وأشارت إلى أنّ دائرة الاتهام “قضت في الملف ولم تستجب لطلب التأخير المقدّم من المحامين ولم تمكّنهم من الاطّلاع على طلبات النيابة العموميّة وهضمت حق الزميلة في إعداد وسائل دفاعها رغم أنها تواجه عقوبة الإعدام”.

 واستنكرت هيئة الدفاع في بيانها “التضييق في منح بطاقات الزيارة للمحامين من قبل محكمة الاستئناف وندّدت بالتشدّد في احتساب الوقت عند زيارة الزميلة بسجن منوبة رغم تظلمها للإدارة ومطالبتها بتمكينها من الوقت الكافي للتواصل مع محامييها في ظل تعدّد الملفات المتعلقة بها وخطورة العقوبات التي تهدّدها مما أضر بحقوق الدفاع”.

وأكّدت هيئة الدفاع أنها ستنظّم نقطة إعلاميّة في الأيَّام القادمة لإعلام الرأي العام بأكثر تفاصيل عن تصاعد الظلم المسلّط ضدّ الزميلة التي انتُهكت كلّ حُقوقها الأساسيّة.