رفعت الباحثة التركية خديجة جنكيز ومنظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي”، الثلاثاء 20 أكتوبر، دعوى قضائية بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ضد ولي عهد السعودية محمد بن سلمان و28 شخصًا آخرين، بتهمة قتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي.
وبحسب أوراق الدعوى المقدمة للمحكمة، فقد تقدمت جنكيز بالقضية بصفتها “أرملة خاشقجي”، بعد أن تزوجا شرعيًا في سبتمبر 2018، وكان خاشقجي يسعى للحصول على شهادة تثبت أنه غير متزوج من امرأة أخرى من القنصلية السعودية في إسطنبول، لتوثيق الزواج مدنيًا بحسب القوانين التركية.
وحول أسباب التوجه إلى التقاضي أمام المحاكم الأمريكية، أفاد محامو خديجة جنكيز ومنظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي”، التي أسسها خاشقجي في الولايات المتحدة، أن جانبًا كبيرًا من مسار القضية يرتبط بالولايات المتحدة، رغم أن الجريمة وقعت في القنصلية السعودية باسطنبول.
وأضاف المحامون، أن بن سلمان عمل على تعطيل مساعي خاشقجي للحصول على شهادة للزواج من السفارة السعودية بالولايات المتحدة بشكلٍ متعمدٍ، بهدف دفعه للتحول إلى اسطنبول، حيث أبلغ في واشنطن بضرورة التوجه إلى القنصلية السعودية هناك للحصول على الوثيقة.
وأشار الفريق القانوني الممثل لجنكيز إلى أن “أفعال بن سلمان وبقية المدعى عليهم كانت موجهة أيضًا ضد الولايات المتحدة عن عمدٍ، كونها استهدفت صحفيًا مقيمًا على أراضيها ومدافعًا عن حقوق الإنسان.
كما أكد المحامون أن الدعوى صالحة للنظر في محكمة أمريكية بموجب قوانين ودستور الولايات المتحدة، وقانون حماية ضحايا التعذيب وقانون التعويضات عن الإضرار بالغرباء، الذي يسمح لغير المواطنين برفع دعاوى، بخصوص أعمال مرتكبة خارج الولايات المتحدة.
من جانبها، قالت خديجة جنكيز إن “ولي العهد السعودي يتحمل مسؤولية مقتل جمال خاشقجي مثلما يتحملها منفذو عملية الاغتيال” مضيفة “بن سلمان قتل خاشقجي لأنه لم يتحمل أن يوجه أحد انتقادات لسياساته”.
وفي ذات السياق، صرح احد محامي جنكيز بامتلاكهم أدلةً على زيارة خاشقجي سفارة بلاده في واشنطن، حيث ابلغ بضرورة سفره إلى إسطنبول لإتمام إجراءات الزواج.
