احتجاجا على إصدار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 المتعهد بقضية توريد النفايات الإيطالية، بطاقة إيداع بالسجن المدني بالمسعدين التابع لولاية سوسة الواقعة شرق تونس، في حق إطارين بالديوانة التونسية في الميناء التجاري بسوسة، نظم اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021، أعوان وإطارات الديوانة بالساحل التونسي مسيرة احتجاجية دعما للإطارين بالديوانة الموقوفين على ذمة التحقيق في القضية. 
وقد انطلقت المسيرة من الميناء التجاري بسوسة باتجاه المحكمة الإبتدائية بسوسة 1. 
وأكد رئيس لجنة الشؤون القانونية للنقابة الموحدة لأعوان بالديوانة التونسية والناطق الرسمي للمكتب الجهوي للنقابة بسوسة حسن الغرسلي في تصريح لبوابة تونس، أن الإطارين الموقوفين في قضية توريد النفايات من إيطاليا، هما من تفطنا إلى النفايات في شهر ماي 2020، وتمكنا من حجزها. 
وطالب الغرسلي برفع اليد عن الديوانة التونسية وعدم الزج بها في التجاذبات السياسية والكف عن هرسلة إطاراتها وأعوانها، بالإضافة إلى إعادة النظر في ملف توريد النفايات من إيطاليا. 
وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق المتعهد بقضية النفايات الإيطالية بمكتب التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1، أصدر الجمعة 26 فيفري 2021، بطاقتي إيداع بالسجن ضد إطارين في الديوانة بالميناء التجاري بسوسة، تجدر الإشارة إلى أن عدد الموقوفين على ذمة القضية ارتفع إلى 10 موقوفين من بينهم وزير البيئة المقال مصطفى العروي.