اعتبرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل ملفّ الهجرة ملفّا سياسيا وطنيا وإقليميًّا ودوليّا ولا يمكن حلّه عبر الخضوع لابتزاز بعض الدول الأوربية وعبر المفاوضات السرية ومذكّرات التفاهم المجهولة لدى الشعب التي تبرَم في الغرف المظلمة.
وأعربت الهيئة، في لائحتها العامة الصادرة بعد اجتماعها اليوم 15 جويلية، عن توجّسها من الزيارات المكوكية الغريبة لقيادات سياسية أوروبية لا تدافع إلاّ عن مصالح بلدانها، مشيرة إلى أنّ معالجة هذا الملف يجب أن تكون وفق مقاربة مبنية على الوضوح والشفافية ومصارحة الشعب وأن تكون هذه المفاوضات علنية وندّية وتنبني على تطبيق القانون التونسي والاتفاقيات الدولية لحماية السيادة الوطنية ورفض لعب دور شرطي حدود أوروبا وتحويل تونس إلى محتشد لاستقبال المرحّلين من أوروبّا.وشدّد اتحاد الشغل على أن معالجة ملف الهجرة يجب أن تقوم على ضرورة احترام حقوق الإنسان تجاه المهاجرين الوافدين على تونس والتصدّي إلى الممارسات العنصرية وإلى الاعتداءات المعزولة وغير المسؤولة التي سلّطها البعض على الأفارقة جنوب الصحراء وتسيء إلى سمعة تونس، متمسّكا برفضه سياسة الارتجال التي تمارسها الحكومة سواء بصمتها أمام تدفّق المهاجرين غير النظاميين على حدودنا بتواطأ جهات كثيرة أو من خلال تشتيت المهاجرين غير النظاميين عبر الجهات وخاصّة منها الحدودية في ظروف مهينة ودون تأمين الشروط الإنسانية اللوجستية والمادية والصحية والأمنية ودون التخطيط للخطوات اللاحقة والجذرية في غياب رؤيا استراتيجية واضحة.
ودعا الاتّحاد إلى تقديم المساعدة للمهاجرين غير النظاميين المشرّدين في العراء وإغاثتهم بما يتوفّر من إمكانيات وقدرة على العطاء على أن تتدخّل الدولة بأجهزتها وأدواتها لتولّي عملية الإغاثة المباشرة والرئيسية وإشراك منظّمات المجتمع المدني في إيجاد تصوّر وطني موحّد لملف الهجرة.