قرّرت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس، اليوم الجمعة، إقرار إدانة المحامية والإعلامية سنية الدهماني، في ما بات يعرف بـ”قضية المهاجرين”.
وقضت المحكمة بالحط من العقوبة السجنية ضدّ الدهماني من عامين اثنين إلى 18 شهرا.
وتمثُل الدهماني أمام القضاء بتهم تتعلق بـ”استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج ونشر وإرسال وإعداد إشاعات كاذبة”، وفق موزاييك.
يُشار إلى أنّ سنية الدهماني أحيلت بحالة إيقاف على ذمّة القضية بخصوص تصريح إعلامي أدلت به بخصوص ملف المهاجرين الأفارقة بتونس.
وأواخر أكتوبر الماضي، قضت محكمة تونسية بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة “نشر أخبار زائفة”، وفقا لمحاميها.
ومنذ ماي الفارط تم سجن سنية الدهماني وحُكم عليها في سبتمبر بثمانية أشهر في قضية منفصلة لقولها إنّ “تونس ليست مكانا يطيب فيه العيش”.
ويثير المرسوم 54 الصادر عن رئاسة الجمهورية سنة 2022، الكثير من المخاوف في تونس بشأن تكبيل الحريات واستهداف الأصوات المعارضة في البلاد.
وفي وقت سابق، دعت منظمة العفو الدولية بتونس، اليوم الخميس، إلى التضامن مع المحامية والإعلامية سنية الدهماني.
وأعربت منظمة العفو الدولية تونس عن “قلقها العميق إزاء استمرار احتجاز سنية الدهماني، المحامية والإعلامية والصوت الحر”، التي قالت إنّه “تمّ اعتقالها على خلفية ممارستها لحقّها المشروع في حرية التعبير”.
وقالت إنّ “هذا الاحتجاز هو جزء من حملة متزايدة لتكميم الأفواه واستهداف الأصوات الناقدة في البلاد”.
كما طالبت المنظمة الدولية السلطات التونسية بـ”وضع حدّ لهذه الممارسات القمعية والسالبة للحرية”، داعية “جميع الأفراد والمنظمات الحقوقية وكل الأصوات الحرة إلى التضامن مع سنية الدهماني والوقوف معها في هذه اللحظة الحرجة”.