ردت هيئة الدفاع، في قضية المطار، أمس الاثنين 23 جانفي/كانون الثاني، على البيان الصادر عن وكالة الدولة للقضاء العسكري، مجدّدة تأكيدها أنّ الأحكام الصادرة في حق نواب سابقين في البرلمان المنحل ومحامين تأتي ضمن توظيف القضاء العسكري لتصفية خصوم السلطة السياسيين.
ودعت هيئة الدفاع القضاء العسكري -في بيان أصدرته- إلى “عدم الانصياع لرغبات من يسعون إلى توظيفه في استهداف خصومهم السياسيين والتنكيل بمعارضيهم، والإقلاع عن إصدار البلاغات التبريرية التي تجافي الواقع والقانون”، مطالبة بالسماح لوسائل الإعلام بنقل وقائع المحاكمات مباشرة ليطلع الرأي العام على حقيقتها.
 وقالت الهيئة إنّ بلاغ القضاء العسكري حمل مغالطات من بينها؛ أنّ التعهد بالقضية كان وفق أحكام الفصلين 5 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية و22 من النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، فيما تُعقد المحاكم العسكرية إلا إذا كان عون الأمن متهما بارتكاب الأفعال وليس حينما يكون متضررا.
وذكّرت الهيئة بالأحكام الصادرة عن القضاء العسكري بالتخلي لفائدة القضاء العدلي لانعدام اختصاصه بناء على عدم توفر شروط الفصل 22 المشار إليه، ومنها القرار الاستئنافي الجناحي  عدد 28297 بتاريخ 11 /11/2022 .
وفي ما يتعلّق بالقرار التعقيبي المشار إليه من قبل الوكالة العامة لإدارة القضاء العسكري وتحججها باتصال القضاء بموضوع الاختصاص في القضية، ذكّرت الهيئة بالتغيير المفاجئ في تركيبة الدائرة التعقيبية التي نظرت آنذاك في الطعن قبيل أيام معدودات من تاريخ الجلسة.
وقالت الهيئة إنّه تم تغيير رئيس الدائرة بآخر كان يشغل خطة رئيس المحكمة العسكرية الاستئنافية طيلة سنوات، مشيرة إلى  أنّ الوكالة التي تحدثت عن ضرورة احترام اتصال القضاء بموضوع الاختصاص، كان عليها أن تطالب باحترام اتصال القضاء بوقائع القضية وسبق صدور حكم بات عن القضاء العدلي في تلك الوقائع نفسها عملا بالقاعدة القانونية الكونية القائلة إنه لا يمكن تتبع شخص من أجل الفعل مرتين (المادة 24 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية).
وعن ادّعاء القضاء العسكري أنّ شروط اتصال القضاء غير متوفرة في القضية وأنها لم تشمل  الأطراف نفسها ولا الأفعال الصادرة عن المتهمين ذاتها، أعربت هيئة الدفاع  عن بالغ “استغرابها من هذا الزعم الذي يعكس حالة إنكار للحقيقة غير مسبوقة فالجميع يعلم -ما عدا الوكالة- أن تعهد القضاء العدلي جاء بعد الأحداث مباشرة وتم الاستماع إلى المتهمين أنفسهم والتحرير على الشهود أنفسهم الذين استدعاهم القضاء العسكري لمّا  انتبه إلى اختصاصه بعد الأحداث بأكثر من أربعة أشهر  أي خمسة  أيام بعد  انقلاب  25 جويلية/يوليو 2021”.
وطالبت هيئة الدفاع الوكالة بأن تعلم الرأي العام بالوقائع المختلفة المزعومة في مطار آخر وفي يوم آخر غير 15 مارس/آذار 2021 .
وفي ما يتعلق بعقوبة الحرمان من مباشرة مهنة المحاماة، قالت الهيئة إنّ تبرير القضاء العسكري مجانب للصواب، مضيفة: “لا يمكن تسليط عقوبات تكميلية إلا في الجنايات التي أشار إليها المشرع حصريا والتي تستوجب عقوبة الإعدام أو السجن لمدة تتجاوز 5  سنوات، والحال أنّ التهم الموجهة إلى المنوبين فيما يعرف بقضية المطار هي جنح ليس بينها أية جناية”.
وأكّدت الهيئة أنّ “الوكالة انتصبت مكان المحكمة في تعليل  القرار الاستئنافي الذي لم يقع تلخيصه بعد، وهي بذلك تتجاوز دورها وصلاحياتها وتستولي على دور الهيئة الحاكمة وصلاحياتها الحصرية في تعليل أحكامها”.
وتابعت: ” في كل الأحوال فإنّ مسك جدول المحامين هو اختصاص مطلق للهيئة الوطنية للمحامين ترسيما ومباشرة وتأديبا.”
وكانت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية أصدرت أحكاما بالسجن، في جلسة الجمعة الماضية، في ما سمي بـ”ملف المطار” طالت نوابا عن حزب ائتلاف الكرامة؛ سيف الدين مخلوف ونضال سعودي ومحمد العفاس وعبد اللطيف العلوي وماهر زيد وحبيب بن سيدهم، والمحامي مهدي زقروبة.