أفادت وسائل إعلام أوروبية أنّ الحكومة الائتلافية في هولندا، انهارت بسبب فشلها في التوصّل إلى اتّفاق بشأن كيفية التعامل مع طالبي اللجوء إلى البلاد.
وإثر الخلاف على حلّ موحّد، أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته استقالته من منصبه، الجمعة 7 جويلية، ليسقط الائتلاف الحكومي المكوّن من أربعة أحزاب بعد سنة ونصف فقط من تسلّمه مقاليد الحكم.
وحسب التقارير الصحفية، فإنّ روته، زعيم “حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية” اليميني الليبرالي، دافع لفرض قيود على لمّ شمل عائلات طالبي اللجوء، إثر فضيحة العام الماضي بشأن اكتظاظ مراكز الهجرة في هولندا.
كما طالب بتحديد سقف لعدد أقارب المهاجرين من دول النزاع، الذين يمكن لهولندا استقبالهم في حدود 200 شخص شهريا، مهدّدا بتعطيل عمل الحكومة في حال رفضت ذلك، حسب مصادر صحفية.
وترجّح التقارير أنّ موقف روته المتصلّب تجاه ملف الهجرة واللجوء، مصدره الضغوط التي يفرضها عليه الشقّ اليميني في حزبه.
وينتظر أن يدعو روته إلى تنظيم انتخابات سابقة لأوانها في هولندا، يرجّح أن يكون اليمين المتطرّف الأوفر حظا فيها.
ويعدّ روته (56 عاما) رئيس الوزراء الأكثر مكوثا في السلطة بهولندا (12 عاما)