كشفت مصادر إعلامية، الخميس 19 جانفي/كانون الثاني، أنّ قاضي التحقيق بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهد بملف ما بات يعرف بقائمة الـ25 المتعلق بالتآمر على أمن الدولة، استنطق في وقت سابق، الناشطة مايا القصوري.

 وأوردت صحيفة المغرب أنّه تم التحقيق مع أحد الوجوه التلفزية المعروفة والموجودة ضمن قائمة المتهمين من أجل سلسلة من التهم أبرزها؛ تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك، والتآمر على أمن الدولة الداخلي وربط الصلة مع أعوان دولة أجنبية، والتدليس ومسك مدلس واستعماله، وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية.

وأضافت الصحيفة أنّ قاضي التحقيق أمر بعد جلسات الاستماع بإصدار أربع بطاقات إيداع بالسجن في حق معتمد وأمني سابقين، فيما قرّر الإبقاء على عدد آخر في حالة سراح.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، تداولت مواقع إعلامية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة قضائية مسرّبة تشير إلى تولي النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية فتح بحث تحقيقي في حق 25 شخصية، من بينها إعلاميون بارزون ومسؤولون سابقون وسياسيون ونقابيون أمنيون، وإطارات أمنية سابقة ووجوه تلفزية معروفة وشخصية أجنبية، بتهمة  تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي”.

وأثار الملف تساؤلات عدّة لأنّ المشمولين بالتحقيقات أغلبهم من مؤيدي الرئيس قيس سعيّد، وهو ما فتح الباب واسعا أمام التأويلات.