قضية السعيداني.. البرلمان يطالب باحترام الضمانات الدستورية

طالب مكتب مجلس نواب الشعب باحترام الضمانات الدستورية المكفولة لكل نائب شعب في كل تتبع جزائي أو قضائي ضده وذلك على خلفية إيقاف النائب أحمد السعيداني.

كما أوضح المجلس أنّ كل قراراته ومواقفه تصدر بصفة حصرية عبر البيانات والبلاغات الصحفية التي تُنشر على قنواته الرسمية.

وقال إن “كلّ ما يُنشر خارج هذه القنوات، سواء عبر وسائل الإعلام أو منصّات التواصل الاجتماعي، يندرج في إطار آراء وقراءات شخصية لأصحابها، ولا يعبّر عن الموقف الرسمي لمجلس نواب الشعب ولا يُلزمه”، في إشارة إلى ردود فعل بعض النواب على إحالة السعيداني على التحقيق.

وتم إيقاف السعيداني قبل يومين وصدرت بحقه بطاقة إيداع بالسجن بعد إحالته على تحقيق بتهمة الإساءة إلى الغير عبر وسائل التواصل.