تونس

“قضية التدوينة”.. رفض الإفراج عن البحيري

رفضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن القيادي بحركة النهضة، وزير العدل السابق، نور الدين البحيري، في القضية المتعلقة بتدوينة منسوبة إليه إثر مشاركته في مسيرة لجبهة الخلاص بجهة المنيهلة.

معتقلو 25 جويلية

كما قرّرت الدائرة تأخير النظر في القضية إلى جلسة 2 جويلية القادم وفق موزاييك.

 

وأحيل البحيري على أنظار الدائرة الجنائية من أجل تهم تتعلّق بالاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج.

وفي وقت سابق دعت منظمة العفو الدولية، السلطات التونسية إلى “الإفراج فورا” عن وزير العدل السابق والقيادي بحركة النهضة، نور الدين البحيري، وإسقاط كل التهم الموجّهة إليه، والتي قالت إنّها “ذات دوافع سياسية”.

 

وقالت العفو في بيان: “منذ القبض على نور الدين البحيري، في 13 فيفري 2023، يُحتجز رهن الحبس الاحتياطي في سجن المرناقية”.

 

وذكّرت بأن الدائرة الجنائية بمحكمة التعقيب في تونس العاصمة، أيّدت في 16 أفريل الماضي، لائحة اتّهام القيادي البارز في حزب النهضة نور الدين البحيري.

وأوضحت أنّ البحيري سوف يُحاكم بتهمة “محاولة تبديل هيئة الدولة”، بموجب الفصل 72 من المجلة الجزائية، وهي تهمة يُعاقب عليها بالإعدام.

 

 وأفادت العفو الدولية أنّ اتّهام نور الدين البحيري يستند إلى منشور على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي نفى أنه كتبه، وهو ما أكَّده أيضًا خبير عيَّنته دائرة الاتهام، وفق البيان.