البحيري يواجه في قضية “التدوينة” تهمة “التآمر على أمن الدولة
قرّرت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة ملف القضية المعروفة بـ”التدوينة” المتعلقة بوزير العدل الأسبق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري إلى الرئيس الأول للمحكمة لتغيير تركيبة الهيئة ومواصلة النظر فيها.
ويواجه البحيري في القضية التي تُعرف بقضيّة “التدوينة” تهمة “التآمر على أمن الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا”.
وسبق أن صدر ضدّ البحيري حكم ابتدائي بـ10 سنوات سجنا في هذه القضية، التي مثل فيها أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في أفريل 2023 على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي ينص على “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة”.
ونُسب إلى البحيري نشر تدوينة إلى إثر تحرك احتجاجي دعت إليه جبهة الخلاص الوطني في جانفي 2023 بمنطقة المنيهلة من ولاية أريانة “تمس من أمن الدولة”، في الوقت الذي نفت فيه هيئة الدفاع صحة التدوينة.
وفي تصريح سابق لبوابة تونس أكّد المحامي سمير ديلو أنّ هيئة الدفاع عن البحيري قدّمت مطلب تجريح في القاضي المباشر للقضية المعروفة بالتدوينة بعد تحامله وتعامله دون حياد.
.
ومنذ فيفري 2023، شنّت السلطات الأمنية اعتقالات شملت صحفيين وحقوقيين وسياسيين من مختلف التوجّهات، مما أثّر بشكل كبير في واقع الحريات في البلاد.
