استنكرت هيئة الدفاع عن المحتجزين قسريا اليوم الأربعاء، ما وصفته بحملة تضييقات غير مسبوقة في علاقة بزيارة منوبيها في ما بات يُعرف بقضية التآمر.
وقالت الهيئة في بيان، إنّ الوكالة العامّة لدى محكمة الاستئناف بتونس تصرّ على ما وصفتها بـ”الإجراءات التّعسّفية وغير القانونيّة بعدم تسليم بطاقات الزّيارة لجميع المنوّبين والمحامين والتّعلّل بالاكتظاظ داخل جناح الزّيارة”.
وأكّدت أنّها قامت “بإعلام هياكل المهنة واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتّصدّي لهذه التّضييقات”.
كما اعتبرت الهيئة في بيان، أنّ “قرار منع التّداول الإعلامي في حيثيات الملف هو قرار وهميّ وغير موجود باعتباره مجرد مسألة موجهة إلى الهايكا وهي هيئة اختفت من الوجود واقعيّا بعد رفض تعيين رئيس لها وقطع الرّواتب عن أعضائها”.
وشدّدت هيئة الدفاع عن المحتجزين قسريا في “قضية التآمر”، على أنّ المحامين وعموم المواطنين ليسوا من منظوري “الهايكا”.