تونس

“قضية التآمر”.. عائلات “المعتقلين السياسيين” تحمّل السلطة مسؤولية سلامتهم الجسدية

قالت “تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين” اليوم الأربعاء، إنّ الجلسة التي ستعقدها دائرة الاتّهام غدا، للنظر في تقرير ختم البحث في ما يسمّى بقضيّة التآمر على أمن الدولة غير قانونية.

وأوضحت التنسيقية في بيان، أنّ هذه الجلسة “غير قانونيّة نظرا لأن الملف منشور لدى دائرة التعقيب منذ 5 أفريل الماضي”.

وأدانت “الإبقاء عليهم في حالة احتجاز قسريّ ورفض الإفراج عنهم إفراجا وجوبيًّا من طرف الوكيل العام ودائرة الاتّهام منذ 19 أفريل الماضي”.

وحمّلت تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيّين كلّا من قيس سعيّد، ليلى جفّال، قاضي التحقيق وقضاة دائرة الاتهام، الهيئة العامّة للسجون والإصلاح وإدارة السجن المدني بالمرناقيّة ، “مسؤوليّة أيّ ضرر جسديّ قد يصيب المحتجزين ظلما منذ 14 شهرا جرّاء الإضراب، باعتبارهم بالضرورة شركاء في جريمة الاحتجاز القسري”، وفق البيان.

ودعت كل القوى الحرّة والضمائر الحيّة إلى “التنديد بهذا الظلم المسلّط على المحتجزين وعائلاتهم وهيئة الدفاع عنهم، والمطالبة بإنهائه فورا”.