قرّر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، التمديد في فعالية بطاقات الإيداع بالسجن الصادر ضدّ المتّهمين في “قضية التآمر” مدّة 4 أشهر إضافية.
ويأتي قرار قاضي التحقيق على إثر طلب هيئة الدفاع عن المتّهمين بإطلاق سراحهم، حيث تعتبر أنّ بقاءهم في السجن دون أيّ أدلة تدينهم، “ظلما لهم”.
وتفاعلا مع القرار القضائي، أعلنت جبهة الخلال الوطني تنظيم وقفة احتجاجية أمام قطب مكافحة الإرهاب صباح الغد الثلاثاء 22 أوت، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين.
وقالت الجبهة في بيان مساء الاثنين إنّ “تواصل احتجاز القادة السياسيّين الستّة في قضيّة ما يسمّى بالتآمر، مدّة ستّة أشهر من دون أيّ أدلّة أو تقدّم في القضيّة، مظلمة وخرق صارخ للقانون واعتداء شنيع على الحقوق والحريّات”.
وكان عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين مختار الجماعي، قد توقّع قرار القاضي بتمديد “اعتقالهم” الموقوفين السياسيين مع قرب انتهاء فترة الاحتفاظ الأولى بهم (فترة الاعتقال)، المقدّرة بـ6 أشهر، والتي انتهت اليوم الاثنين 21 أوت.
وأضاف الجماعي، في تصريح لموقع العربي الجديد، أمس الأحد، أنّه “تمّ الطّعن في قرار رفض الإفراج السابق وأُجّل النظر فيه”، موضّحا أنّ “مدّة الاحتفاظ تكاد تشرف على نهايتها، وأنّه أمام قاضي التحقيق 3 احتمالات بهذا الخصوص: إمّا إطلاق سراح جميع الموقوفين لخلوّ الملف من أيّ قرائن، وإمّا تجديد اعتقال جميع المعتقلين، وإمّا إطلاق سراح مجموعة ومواصلة الاحتفاظ بأخرى”.
وأشار الجماعي إلى أنّ “السيناريو الأقرب هو أن يُجرى تمديد اعتقال الجميع، خاصّة في ظلّ غياب أيّ مؤشّرات طمأنة”.
وبيّن محامي أنّه “كان من المنتظر إطلاق سراح النائب السابق راشد الخياري في نهاية هذا الشهر، بعد انتهاء مدّة إيقافه في القضايا التي وقع تتبّعه من أجلها، ولكن جرى خلال هذا الأسبوع تحريك ملف تحقيقي جديد ضدّه، وقد مثُل أمام قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس للنظر في هذه القضية الجديدة”.
وأصدر قاضي التحقيق بطاقات إيداع بالسجن في حقّ نشطاء سياسيين ورجال أعمال في فيفري الماضي، بتهمة تكوين وفاق للتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، على غرار غازي الشواشي، عبد الحميد الجلاصي، خيام التركي، جوهر بن مبارك وعصام الشابي.