أعلن القيادي بجبهة الخلاص الوطني، رياض الشعيبي، أنّه تمّ تفتيش منزله من قبل فرقة مقاومة الإرهاب ببوشوشة، وأنّه تمّ اصطحابه إلى مقرّ الفرقة لإمضاء محضر تفتيش قبل أن يقع إخلاء سبيله.
وقال الشعيبي في تدوينة في صفحته الرسمية بفيسبوك، إنّ “أجهزة الدولة التي أنفقت عليها المجموعة الوطنية بسخاء من أجل حماية البلاد من المخاطر الإرهابية، يتمّ توظيفها مرة جديدة لتصفية خصوم سياسيين، سلاحهم الوحيد كلمة حقّ أمام سلطان جائر”.
وأضاف الشعيبي: “توظيف الأجهزة الأمنية والمرافق القضائية المتخصصة في مقاومة الإرهاب، وإخضاع المعارضين لقانون الإرهاب من أجل التنكيل بهم والانتقام منهم، هذا التمشي المهدم لكل المكاسب الوطنية إنما ينتقص أيضا من حيادية هذه المؤسسات وبالتالي من قدرتها على مواجهة المخاطر الحقيقية التي تواجه البلاد”.
وتابع القيادي بجبهة الخلاص: “فلا أحد يصدق أن نخب تونس السياسية والفكرية والأكاديمية يمكن أن ترتكب مثل هذه الجرائم الإرهابية، لكن كل الملاحظين لا شك أنهم باتوا مقتنعين اليوم بأن سلطة الانقلاب تسعى إلى توريط هذه الأجهزة ومؤسسات الجمهورية في معاركها الضيقة والإقصائية، بما يدمر حرفيتها وحياديتها واستقلالية عملها”.
وأشار إلى أنّهم سيواصلون معارضة السلطة والتمسّك بنضالهم لاستعادة المسار الديمقراطي بكل الوسائل المدنية والسلمية، قائلا: “سيبقى شعار إسقاط الانقلاب الهدف المركزي للحركة الديمقراطية حتى يتحقق كاملا”.
من جهتها، أفادت جيهان علوان الحامدي، زوجة الوزير السابق والقيادي في التيار محمد الحامدي، في تدوينة في صفحتها بفيسبوك، أنّه تمّ تفتيش منزلها بناء على إنابة عدلية صادرة في حقّ زوجها باعتبار أنّه متهم في قضية التآمر على أمن الدولة.
وأضافت أنّها نابت زوجها الموجود خارج العاصمة، وتحوّلت إلى مقرّ فرقة مكافحة الإرهاب ببوشوشة حيث أمضت نيابة عن زوجها محمد الحامدي، على محضر تفتيش بعد أن قامت الفرقة نفسها بتفتيش منزلها.
وأشارت إلى أنّ محمد الحامدي لا يتخابر ولا يتآمر وأنه يعارض في العلن، معتبرة أنّ ذلك حقّه وحقّ كلّ التونسيين.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قد أصدر إنابة قضائية لفائدة الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب ببوشوشة، وذلك لإجراء عمليات تفتيش لمقرات سكنية خاصة بعدد من المتهمين على ذمة القضية المتعلقة بشبهات تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي.
ووفق موزاييك، فقد تمّ حجز حاسوب أثناء عملية التفتيش التي طالت منزلي الشعيبي والحامدي على ذمّة الأبحاث.
وكانت دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قد رفضت الخميس، مطالب الإفراج عن الموقوفين في ما بات يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
ورغم مرور أكثر من سبعة أشهر على انطلاق حملة الاعتقالات التي طالت سياسيين ومحامين ورجال أعمال ونشطاء في المجتمع المدني وإعلاميين، لم تحسم الجهات القضائية في الاتّهامات الموجّهة إلى الموقوفين، ممّا أثار استغراب هيئة الدفاع، خاصّة بعد التمديد في فترة الاحتفاظ بهم أربعة أشهر ورفض طلب الإفراج عنهم في أكثر من مناسبة.
