المحكمة تؤجل جلسة المحاكمة وترفض مطالب الإفراج عن المتهمين
قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، تأخير قضية ما يعرف بـ “التآمر على أمن الدولة” لجلسة يوم 11 أفريل 2025 ورفض مطالب الإفراج، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء .
وأكد ذات المصدر أن الدائرة نظرت اليوم في القضية، وتم إجراء المحاكمة عن بعد بالنسبة للمتهمين الموقوفين طبق الإجراءات المنصوص عليها بالقانون تبعا لقرار المحكمة، كما حضر المتهمون المحالون بحالة سراح رفقة محاميهم.
وأضاف أن الجلسة كانت علنية بحضور صحفيين تونسيين وأجانب، وقامت بتغطيتها التلفزة الوطنية فضلا عن حضور عائلات المتهمين. وحجزت القضية إثر الجلسة للنظر في المطالب الشكلية للمحامين.
يذكر أن عائلات الموقوفين على ذمّة قضيّة “التآمر” وأعضاء هيئة الدفاع، طالبوا بإحضار المتهمين إلى قاعة الجلسة للحضور إلى المحاكمة، كما دعوا إلى أن تكون المحاكمة علنيّة مع ضمان العدالة.