تنظر دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم الخميس 21 سبتمبر، في مطالب الإفراج عن الموقوفين في ما بات يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.

وكان قاضي التحقيق، قد قرّر يوم الخميس 7 سبتمبر، تأجيل الجلسة المخصّصة، للنظر في الطعن في قرار التمديد بأربعة أشهر في فترة الاحتفاظ بالموقوفين في هذه القضية.

ومع مرور أكثر من سبعة أشهر  على انطلاق حملة الاعتقالات التي طالت سياسيين ومحامين ورجال أعمال ونشطاء في المجتمع المدني وإعلاميين، لم تحسم الجهات القضائية في الاتّهامات الموجّهة إلى الموقوفين، ممّا أثار استغراب هيئة الدفاع، خاصّة بعد التمديد في فترة الاحتفاظ بهم لأربعة أشهر ورفض طلب الإفراج عنهم في أكثر من مناسبة.

يُشار إلى أنّ دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف بتونس، كانت قد رفضت يوم 13 جويلية الماضي، مطلب الإفراج عن المساجين السياسيين على ذمّة القضية وهم كل من خيام التركي، عبد الحميد الجلاصي، رضا بالحاج، غازي الشواشي، جوهر بن مبارك، وعصام الشابي.

 في المقابل، تمّ قبول مطلب الإفراج عن متّهمين اثنيْن في القضية نفسها وهما شيماء عيسى ومحمد الأزهر العكرمي، مع تحجير السفر عنهما ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة.