أفاد المكلف العام بنزاعات الدولة، علي عباس، أنّ الدولة التونسية ستقوم بداية من يوم الاثنين، بعرض المبالغ المستوجبة في ملف البنك الفرنسي التونسي دون فوائض.
وأضاف عباس في تصريح إعلامي، أنّه ستتم مباشرة الإجراءات اللازمة من تأمين وغيرها عند الاقتضاء وذلك تبعا للقرار الصادر عن المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار المتعلق بإنهاء إجراءات الطعن بالإبطال في الملف التحكيمي للبنك الفرنسي التونسي.
واعتبر عباس أنّ الدولة التونسية نجحت في وضع حد لإجراءات الطعن بالإبطال في الملف التحكيمي للبنك الفرنسي التونسي في مدة معقولة جدا وهي 7 أشهر.
وأشار إلى أنّ النزاع كان يمكن أن يتواصل لسنتين أو 3 سنوات طبقا للمعمول به أمام المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار وفي ذلك تكاليف باهظة على غرار أتعاب المحاماة.
كما اعتبر أنّ قبول الدولة التونسية تنفيذ القرار التحكيمي “هو رسالة إيجابية ومهمة جدا للمستثمر الأجنبي مفادها أنّ تونس تحترم قانون الاستثمار ولا تخشى من التحكيم و قادرة على الدفاع عن حقوقها ودولة تحترم القرارات التحكيمية وذلك مهم جدا في مجال الاستثمار الدولي”.
والسبت، أفادت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، أنّ المركز الدولي لفضّ نزاعات الاستثمار قرّر إنهاء إجراءات الطعن بالإبطال في الملف التحكيمي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي صلب قراره المؤرخ في 21 نوفمبر 2024 الصادر لفائدة الدولة التونسية.
وأكّدت الوزارة أنّه تمت الاستجابة إلى طلب الدولة التونسية بناء على استعدادها التلقائي لتنفيذ ما قضي به القرار التحكيمي وإيقاف جريان الفوائض القانونية الموظفة على المبالغ المحكوم بها طوال المدة المستوجبة للنظر في دعوى الإبطال.
وأوضحت الوزارة أنّها حقّقت هذا النجاح عبر جهاز المكلّف العام بنزاعات الدولة المتعهّد بملف التقاضي ومتابعتها لمختلف أطوار أقدم دعوى تحكيمية منشورة لدى المركز والذي سبق أن أصدر في خصوصها قراره التحكيمي بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بإلزام الدولة التونسية بدفع تعويض قدره 1.106.573 دينار تونسي علما أنّ طلبات الخصيمة ناهزت 37 مليار دينار تونسي، وفق البلاغ.