من المنتظر أنّ تدرس الهيئة الوطنية للمحامين الأسبوع القادم ملفات القضاة المعفيين الذين قدموا مطالب للالتحاق بمهنة المحاماة منذ 7 أشهر.

وكان عميد المحامين حاتم المزيو أكّد في وقت سابق أنّ عددا من القضاة قدّموا مطالب إلى الهيئة الوطنية للمحامين للترسيم في جدول المحامين لم يتم بعد النظر في مطالبهم باستثناء رفض الهيئة مطلبا وحيدا للقاضي البشير العكرمي.

وتنظر الهيئة في 40 ملفا لقضاة لم يستأنفوا عملهم رغم قرار المحكمة الإدارية إيقاف تنفيذ إعفاء 49 منهم.

وقال عضو هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين المحامي العياشي الهمامي، إن السلطة تواصل رفضها وتعنتها في تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بإرجاع 49 قاضيا إلى عملهم، معتبرا ذلك “فسادا وخرقا صارخا للقانون والتزامات الدولة باحترام استقلال القضاء”.

ويقول عدد من القضاة المعفيين إنّه في ظل استمرار السلطة في رفض  تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة لفائدتهم وتواصل معاناتهم بعد حرمانهم من حقوقهم، لم يبق لديهم سوى الالتجاء إلى مهنة المحاماة حفاظا على كرامتهم، وذلك بعد أن جمدت وزارة العدل رواتبهم.