دخل قضاة المحكمة الإدارية الخميس 17 فيفري/فبراير، في إضراب عن العمل بدعوة من اتحاد القضاة الإداريين والمجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الإدارية.

وشملت تراتيب الإضراب قضاة المحكمة الإدارية بمقراتها المركزية ودوائرها الجهوية باستثناء الحالات الضرورية، وفق ما أكدته رئيسة الاتحاد رفقة مباركي.

وأضافت: ” الإضراب سيدوم يوماً واحداً يليه حمل الشارة الحمراء أثناء العمل بشكل دائم إلى حين رفع رئيس الجمهورية قيس سعيّد يده عن السلطة القضائية والتراجع عن مرسوم حلّ المجلس الأعلى للقضاء الذي جاء لتقويض دور القضاء في حماية الحقوق والحريات وحماية القضاة من تعسف السلطة التنفيذية”، وفق قولها.

ومنذ أن أعلن قيس سعيد عن حل المجلس الأعلى للقضاء وإصدار مرسوم رئاسي بشأن تنظيم مجلس أعلى مؤقت للقضاء، دخل القضاة التونسيون في تحركات احتجاجية تعبيرا عن رفضهم هذا القرار.