قريبا.. تقديم مشروع قانون تجريم الصكّ بدون رصيد
tunigate post cover
تونس

قريبا.. تقديم مشروع قانون تجريم الصكّ بدون رصيد

طالب به رئيس الجمهورية.. البرلمان ينظر في مشروع قانون تجريم الصكّ بدون رصيد
2023-09-20 18:43

أعلن رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، اليوم الأربعاء 20 سبتمبر، أنّه سيقع تقديم مشروع قانون تجريم الصكّ بدون رصيد في القريب العاجل، لاسيما وأنّ رئيس الدولة قيس سعيّد كان قد طلب من وزيرة العدل في العديد من المناسبات الإسراع في إعداد هذا القانون.

وأفاد بودربالة، خلال انعقاد يوم دراسي برلماني، حول “جريمة الصك بدون رصيد”، بمناسبة افتتاح السنة التكوينية للأكاديمية البرلمانية، أنّ الوضع كان مهيّأ لدراسة هذا القانون، وقد استمعت لجنة التشريع العام خلال أكثر من جلسة إلى عديد الأطراف المعنية في الغرض.

وأشار إلى أهميّة تناول مسالة جريمة الصكّ بدون رصيد، لكونه موضوع يشغل الرأي العام التونسي، وذلك عبر الاستماع إلى آراء مختلف الجهات المعنيّة، وتبيان كافة أوجه هذه الجريمة التي راح ضحيتها العديد من الأفراد على مرّ السنين، وتقديم تصوّرات ومقترحات قابلة للنقاش حول هذا القانون، وسنّ قانون من شأنه تلافي هذه المعضلة الحقيقية.

وأوضح بودربالة أنّه في حال إقرار المشرّع بعدم العقوبة الجزائية بالنسبة لإصدار الصك بدون رصيد، يتعيّن إيجاد البدائل عبر تدعيم الجانب المدني، وذلك بتيسير طرق استخلاص الديون واتّخاذ كافة الإجراءات التحفّظية التي تمكّن المستفيد من استخلاص دينه.

من جهته، حثّ المحامي لدى التعقيب والأستاذ الجامعي المبرز، محمد الهادي الأخوة، في مداخلته، على وجوب القيام بثورة لنزع الصبغة الجزائية الخاصة بجريمة الصكّ بدون رصيد.

ودعا المحامي إلى نزع صفة المجرم عن المتضرر، واعتباره مقترفا للخطأ وليس جريمة، وحمايته بوسائل مدنيّة، وإضافة عديد الإجراءات التي تمكّنه من استخلاص دينه.

واعتبر الأخوة، أنّ السجن ليس الحلّ في مثل هذا النوع من الجرائم، خاصّة وأنّ المدين يفتقر إلى مبلغ سداد الدين، قائلا: “إنّ الصك قد تواجد كوسيلة خلاص وليس كوسيلة ضمان، وبالتالي يوجد انحراف بمهمة الصك في حد ذاته، وبالتالي لا يمكن المطالبة بالحماية الجزائية”.

وجدّد جلّ المتدخّلين، الدعوة إلى وجوب إيجاد تدابير وقائية تضمن خلاص الشيك، بدل فرض العقوبة السجنية في صورة عدم خلاصه، التي أثبتت -وفق تقديرهم- عدم جدواها وتضاربها مع مبادئ وأعراف التجارة والمعاملات الاقتصادية.

واقترحوا -في ذات السياق- إيجاد آليات وقائيّة لخلاص الشيك، على غرار إخضاع الشيك الإلكتروني للمصادقة، وآليات أوسع وأكثر مرونة للتسوية الخاصة من ناحية الآجال، علاوة على إمكانية تسقيف الصكّ وإحداث صندوق ضمان حول الصكّ دون رصيد.

وكان رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، ياسر القوراري، قد صرّح في وقت سابق، أنّ اللجنة قرّرت اعتبار الفصل 411 من المجلّة التجاريّة المتعلّق بقضايا الصكوك البنكية الأولوية التشريعية الأولى، مشيرا إلى أنّ اللجنة ستنطلق في سلسلة من السماعات إلى حين تلقّي مشروع القانون من رئاسة الجمهورية.

وأوضح القوراري، أنّ هذا الفصل تتعلّق به جملة من “الإشكاليات القانونيّة” ارتأت اللجنة دراستها مع عدد من المختصّين، واتّخاذ قرارات تراعي مصلحة جميع الفاعلين، عند ورود مشروع القانون من رئاسة الجمهورية.

البرلمان#
تونس#
صكّ دون رصيد#
مشروع قانون#

عناوين أخرى