وزير الصحّة يصدر قرارا لتعزيز منظومة الرقابة على المواد الغذائية وأغذية الحيوانات
صدر بالرائد الرسمي قرار لوزير الصحة مؤرخ في 11 مارس 2025، ينص على إلزام المنشآت الناشطة في القطاع الغذائي وفي قطاع أغذية الحيوانات بإعلام الهيئة الوطنية للسلامة الغذائية بالنشاط، وذلك في غضون مدة أقصاها سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور القرار بالرائد الرسمي.
ويندرج القرار في إطار تطبيق القانون عدد 25 لسنة 2019 المتعلق بالسلامة الصحيّة للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات وخاصة الفصل 22 منه الذي يلزم كل مستغل بضرورة إعلام الهيئة الوطنية للسلامة الصحيّة للمنتجات الغذائية بكل منشأة تحت مسؤوليته، وإعلام الهيئة بكلّ تغيير في أنشطته أو بأعمال جديدة يدخلها في نطاق عمله أو بإغلاق المنشأة.
ويتعلّق القرار الجديد بضبط محتوى وشكل وإجراءات إعلام الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمنشآت الناشطة في القطاع الغذائي وفي قطاع أغذية الحيوانات.
وذكرت الهيئة في بلاغ لها أنّ إجراء الإعلام من الالتزامات الأساسية المحمولة على المستغلين وفق أحكام القانون عدد 25 لسنة 2019 وهو من الآليات الأساسية التي ترتكز عليها منظومة الرقابة على المواد الغذائية وأغذية الحيوانات التي تعتمد على مبدإ تحليل المخاطر.
وأكّدت أنّ تلقّيها الإجراء بالإعلام بالنشاط باعتبارها الهيكل الوطني الموكول له التصرّف في المخاطر المرتبطة بالأغذية سيمكّنها من معلومات دقيقة على النسيج التجاري والصناعي والفلاحي في قطاعي المواد الغذائية وأغذية الحيوانات وعلى الناشطين في القطاعين.
وأضافت أنّ ذلك سيكفل لها تحديد المخاطر المحتملة لمختلف الأنشطة وتصنيفها حسب المخاطر وسحب المنتجات غير الآمنة التي تشكّل خطرا على صحة المستهلك.