دخل اليوم الجمعة حيز التنفيذ قرار يقضي بفرض معلوم قدره 50 دينارًا لمعالجة ملفات الحصول على الأدوية الخصوصية الخاضعة للطلبيات المؤكدة.
كما تم فرض طابع جبائي بقيمة 5 دنانير، دون احتساب ثمن الدواء.
أهم الأخبار الآن:
واعتبرت نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة القرار الجديد مجحفًا في المرضى الذين سيتكبدون عبئًا ماليًا إضافيًا بنسبة 40 % من الأدوية المعنية يقل سعرها عن 100 دينار.
وانتقدت النقابة تعقيد الإجراءات الإدارية التي تفرض على المرضى التنقل بين القباضة المالية والبريد والوكالة الوطنية للدواء، قبل الحصول على الموافقة والتوجه إلى الصيدلية المركزية لتسلّم الدواء في حال توفره.
ويأتي القرار في وقت تعاني فيه الصيدليات أزمة نقص العديد من الأدوية بسبب أزمة السيولة لدى الصيدلية المركزية فضلا عن ديونها المتراكمة لدى صندوق التأمين على المرض.
أما اجتماعيًا، فإن القرار يعمق أزمة القدرة الشرائية للتونسيين، لاسيما الفئات الضعيفة.
وأثارت الخطوة انتقادات للسياسة الاجتماعية للحكومة.


