أقرّت الحكومة التونسية، الجمعة 28 جويلية، خطّة لدمج كلّ من مؤسّستي الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر “سنيب لابريس” (مؤسّسة عمومية)، ودار الصباح (مؤسّسة مصادرة)، وذلك ضمن توجّه لإنقاذ المؤسّستين والحفاظ على ديمومتهما.
واتّخذ المجلس الوزاري الذي انعقد اليوم بإشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن لمتابعة وضعية شركة “دار الصباح”، جملة من الإجراءات في هذا الإطار، تشمل توسيع مهام لجنة القيادة المكلّفة بإعداد برنامج إنقاذ الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر، لتشمل إعداد برنامج إنقاذ لشركة “دار الصباح”.
كما وافق المجلس الوزاري على تأمين الاحتياجات المالية للمؤسّستين خلال فترة إعداد برنامج إنقاذ كلّ منهما، وذلك إلى موفى السنة الحالية، وضمان التغطية الاجتماعية والصحّية للأعوان بالمؤسّستين.
كما قرّر المجلس الوزاري تعيين مدير عام لمؤسّسة دار الصباح.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد دعا، أمس الخميس، إلى إيجاد حلّ جذري لوضع مؤسّستي “سنيب لابراس” و”دار الصباح”، مشدّدا على أنّ “الحلّ لا يتطلّب أياما وأسابيع ولا إحداث لجان”.
