أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، بطاقة إيداع بالسجن، في حق سائق شاحنة، وذلك إثر وفاة عاملة فلاحية بسبب سقوطها من الصندوق الخلفي للشاحنة.
وتعود أطوار الحادث إلى يوم الثلاثاء الفارط، حيث كانت الهالكة وهي في الثامنة عشرة من عمرها في طريق العودة من عملها في جني اللوز، وذلك على متن شاحنة لنقل العاملات الفلاحيات، حيث سقطت من الصندوق الخلفي للشاحنة على مستوى الطريق الرابطة بين سيدي علي بن عون وسيدي عيش، ورغم نقلها إلى المستشفى إلاّ أنّها فارقت الحياة متأثّرة بخطورة إصاباتها.
ولم يضع صدور القانون عدد 51 لسنة 2019 مؤرخ في 11 جوان 2019، والمتعلّق بإحداث صنف نقل العملة الفلاحين وانطلاق العمل بالتراخيص الاستثنائية التي يمنحها الولاة لنقل العاملات والعملة الفلاحين خلال الموسم الفلاحي، حدّا لحوادث المرور التي تذهب ضحيتها العاملات الفلاحات، فلا يمرّ شهر إلا وتُسجّل مثل هذه الحوادث، رغم أنّه كان من المنتظر أن تحدث ثورة في نقل النساء الفلاحات والعاملات في القطاع الفلاحي بصفة عامة.
وكانت المصادقة على ذلك القانون، على إثر حادث المرور الذي اهتزّت لفظاعته كل تونس يوم 27 أفريل 2019 الذي جدّ بمفترق السبالة من ولاية سيدي بوزيد، وتسبّب في وفاة 12 شخصا أغلبهم من النساء، ومن بينهم طفلة، وجرح 20 آخرين، جراء ظروف النقل اللاإنسانية.
وفي هذا السياق، أكّدت عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية الاجتماعية حياة العطار، أنّ العاملات في القطاع الفلاحي من أكثر الفئات هشاشة وعرضة للعنف الاقتصادي والتهميش، مبيّنة أن هذه الفئة من النساء تمثّل قوة كبيرة، سواء من الناحية العددية أو من حيث حجم النشاط والإنتاج وقيمتها الشغلية، وأشارت إلى أنّ هذه الفئة تتعرّض إلى عديد الانتهاكات، وتعاني من وضعية اجتماعية واقتصادية هشّة على غرار القطاع الفلاحي ككل.
وأشارت العطّار، في تصريح لإذاعة إكسبراس، الجمعة 11 أوت، إلى أن 83٪ من الناشطين في القطاع الفلاحي يعملون بطريقة غير نظامية، حيث يعاني الناشطون في هذا القطاع من غياب الأجر اللائق والنقل اللائق وغياب الحماية الاجتماعية، إضافة إلى التمييز على أساس الجنس بالنسبة للعاملات الفلاحيات.
وأضافت أنّ الإنجازات مازالت دون انتظارات المجتمع المدني والنساء العاملات في القطاع الفلاحي، واعتبرت أنّ المطلوب اليوم هو الاعتراف الرسمي بهذه الفئة الاجتماعية، وإرساء علاقة شغلية واضحة.
كما بيّنت أنّه لا يمكن حصر عدد النساء العاملات في القطاع الفلاحي بصفة واضحة، مضيفة أن “عددهن يتجاوز 600 ألف، أي ما يفوق نصف مليون امرأة، والنسبة الكبيرة منهنّ لا يتمتّعن بالتغطية الاجتماعية، كما أن 98٪ منهن يتقاضين أقلّ من الأجر الأدنى المضمون، إضافة إلى غياب النقل اللائق والحوادث التي تتعرض لها العاملات”.
وأكدت أنّ أيّ قانون أو إجراء تتخذه الدولة من عيد إلى آخر يبقى غير كاف، ولكن المطلوب اليوم هو إطار كامل ينظّم القطاع الفلاحي ويشمل اليد العاملة النسائية.
وشدّدت على ضرورة مراجعة مجلة الشغل والسياسات والممارسات اليومية، وأكدت ضرورة فرض الرقابة على الوسيط بين العاملة الفلاحية والفلاح، قائلة إن “الرقابة غائبة تماما في بعض الجهات عن هذا الوسيط، وهو أقوى حتى من الدولة في عدد من الجهات على غرار صفاقس وجندوبة”.
ودعت إلى ضرورة اعتماد مقاربات أخرى عدى المقاربة الأمنية في مراقبة الوسطاء الذين يتولّون نقل العاملات الفلاحيات، في ظروف غير آمنة.
يشار إلى أن تونس تحتفل هذا الأحد 13 أوت 2023 بالذكرى 67 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية.