قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد إسقاط قانون تشغيل أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم الصادر يوم 13 أوت/أغسطس 2020.
وبرّر رئيس الجمهورية قراره بالقول إن القانون المذكور وُضع في تلك الفترة كأداة للحكم ولاحتواء الغضب وبيع الأحلام وليس للتنفيذ، حسب تعبيره.
وأضاف سعيّد، خلال لقائه وزير التشغيل نصر الدين النصيبي، الجمعة 19 نوفمبر/تشرين الثاني، أن من وضع القانون باع الأوهام والأحلام للمعطلين عن العمل ولم تكن لديه نية تطبيق القانون، بل اكتفى ببعض الانتدابات غير القانونية، حيث ثبت أن بعض المنتدبين قدموا شهائد مزورة.
وأبلغ سعيّد عددا من الشباب المعطلين عن العمل بأن الوضع الحالي للبلاد لا يسمح بتنفيذ القانون وانتدابهم، متعهدا في المقابل، ببحث سبل جديدة لحل مشاكلهم وتمتيعهم بالحق في العمل.