فيديو
المزيد
يهدف مشروع قانون المالية 2026 إلى دفع التشغيل، وذلك من خلال فتح باب الانتدابات في الوظيفة العمومية وخاصة لأصحاب الشهادات العليا ومن طالت بطالتهم، بالإضافة إلى مواصلة تسوية وضعية الأعوان العرضيين وعملة الحضائر بجميع أصنافهم، وإدماج الأساتذة والمعلمين النواب، وهو ما تمّ الشروع فيه منذ شهر جانفي 2025.
كما يسعى القانون إلى الانطلاق الفعلي في مقاومة العمل غير القار، وذلك وفق أحكام القانون عدد 21 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة وأحكام الأمر عدد 327 لسنة 2025 المؤرخ في 17 جوان 2025 المتعلق بمنع المناولة في القطاع العام.
ويبلغ العددُ الجمليّ للأعوان المرخّص فيهم بعنوان سنة 2026 بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسّسات العموميّة الملحقة ميزانيّاتها ترتيبيا بميزانيّة الدولة 687.000 عونا.
كما تضمّن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 انتدابات جديدة وعددها الجملي 51 ألفا و878 خطة، منها 12 ألفا و942 خطة لتسوية وضعية المتعاقدين و38 ألفا و936 خطة انتداب فعلي.
وفي هذا السياق تعتزم وزارة التربية انتداب 18 ألفا و79 خطة وظيفية تشمل انتداب أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي، وأعوان التأطير والإرشاد التطبيقي، مع تسوية وضعية خريجي دار المعلمين العليا، إضافة إلى إدماج دفعة جوان 2024 من الإجازة التطبيقية، علاوة على انتداب حاملي شهادة الدكتوراه (دفعة 2026).
فيما تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب 3 آلاف و728 من خريج مدارس التكوين وانتدابات جديدة.
وسيكون نصيب وزارة الداخلية من الانتدابات 2695، تشمل الأسلاك الأمنية وخريجي مدارس التكوين.
كما تعتزم وزارة العدل انتداب 1196 ألفا و196 خطة وظيفية تشمل خريجي مدارس التكوين منهم أعوان سجون.
أما وزارة المالية فمن المزمع انتدابها ألفا و754 خطة مع انتدابات أخرى بالإدارات المالية.
وضمن قانون المالية ذاتها لعام 2026 ستندب وزارة الصحة 4 آلاف خظة وظيفية تشمل الأطباء، والممرضين، والفنيين، وإطارات شبه طبية لتغطية النقص في المستشفيات.
وفي ما يخصّ وزارة الشباب والرياضة فسيكون نصيبها من الانتدابات ألفين و358 خطة وظيفية وتشمل تحديدا تسوية وضعية أساتذة التربية البدنية مع انتدابات جديدة.
وسيكون نصيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ألفا و196 انتدابا يشمل إطارات جامعية وإدارية وبحثية.
فيما تعتزم وزارة الفلاحة والموارد المائية انتداب ألف و155 حظة وظيفية، تشمل مهندسين، وتقنيين، وإطارات ميدانية.
وسيكون نصيب وزارة التشغيل والتكوين المهني 475 خطة وظيفية، ووزارة الشؤون الاجتماعية 310، ووزارة الشؤون الثقافية 183، وزارة التجارة وتنمية الصادرات 90، ووزارة الاقتصاد والتخطيط 367 خطة وظيفية.
أضف تعليقا