تونس

تونس: الجانب الأوروبي غالطَ الرأي العام في قضية المساعدة المالية


أفادت وزارة الخارجية أنّ الجانب الأوروبي خالف الأعراف الجاري بها العمل عندما أقدم على نشر وثائق عمل رسمية تونسية، تتعلّق بصرف 60 مليون يورو لفائدة تونس.
وأوضحت الخارجية التونسية في بلاغ لها، الخميس 5 أكتوبر، أنّ مبلغ 60 مليون يورو المذكور، يتعلّق ببرنامج “مساندة جهود الحكومة التونسية للتخفيف من تداعيات كوفيد 19 وتحقيق الانتعاش الاقتصادي” بعنوان سنة 2021، ولا يمتّ بصلة لمذكّرة التفاهم حول الشراكة الإستراتيجية والشاملة الموقّعة بقرطاج في 16 جويلية 2023.
وأضاف بيان الخارجية أنّ مختلف المراسلات الرسمية التي تمّ نشرها في الغرض من قبل المصادر الأوروبية، تتّسم بعدم الوضوح والتناقض وهو ما أدّى إلى مغالطة الرأي العام.
وأكّدت تونس في هذا السياق تمسّكها بتعهّداتها المنبثقة عن شراكتها الإستراتيجية مع الاتّحاد الأوروبي وبروح الشراكة المثمرة والنديّة بين الطرفين، وذلك في إطار الاحترام المتبادل الذّي ميّز توقيع مذكّرة التفاهم المذكورة.
ويأتي البلاغ الرسمي التونسي إثر نشر وثيقة من قبل المفوض الأوروبي لدول الجوار، تتعلّق بمراسلة من وزير الاقتصاد التونسي إلى الاتحاد الأوروبي حول مساعدة أوروبية لتونس بقيمة 60 مليون يورو.

وكان الرئيس قيس سعيّد قد عبّر عن رفض تونس المساعدة الأوروبية (60 مليون يورو) في اتّفاقية الشراكة الثنائية حول مكافحة الهجرة غير النظامية.