قالت صحيفة “لوبوان” الفرنسية، إنّ 10 من ركّاب الطائرة التي احتجزتها السلطات الفرنسية، الخميس، في مطار بشرق البلاد، بشبهة “الاتّجار بالبشر”، قدّموا طلبات لجوء لدى فرنسا.
ونقلت الصحيفة، عن مصدر مقرّب من القضية، أنّ 6 أطفال غير مصحوبين بذويهم، أبدوا أيضا رغبتهم في تقديم طلب مماثل.
ويبلغ عدد ركاب الطائرة 303 أشخاص، بينهم “13 قاصرا من دون ذويهم وقاصرون آخرون بصحبة أهاليهم”، حسب أرقام قدمتها خدمة الإسعاف، لم تؤكّد بعد من مصدر رسمي.
وتتراوح أعمار القصّر بين “رضيع في شهره الحادي والعشرين ومراهق في عامه السابع عشر”، وفق فرنس برس.
وحطّت الطائرة التي تنقلهم -وهي من نوع “إيرباص إيه 340” وتابعة لشركة الطيران الرومانية “ليجند إيرلاينز”- بعد ظهر الخميس، في مطار فاتري، قادمة من دبي وفي طريقها إلى عاصمة نيكاراغوا.
وكانت الطائرة تنوي التوقّف في المطار لفترة قصيرة لأسباب تقنية لكن السلطات الفرنسية تحتجزها فيه، منذ ظهر الخميس، إثر تلقي “بلاغ مجهول”، مفاده أنّها “تنقل ركّابا هنودا قد يكونون ضحايا شبكة للاتجار بالبشر”، على ما أوضحت النيابة العامة لوكالة فرانس برس، الجمعة.
وتمّ إبقاء الركّاب الذين أنزلوا من الطائرة في باحة الاستقبال في المطار، وهم فيه منذ مساء الخميس، بعد تحويل الموقع إلى منطقة انتظار للأجانب بموجب مرسوم رسمي. ووُضع اثنان منهم في السجن على ذمة التحقيق مساء الجمعة.
ويهدف التحقيق الذي تجريه السلطات الفرنسية المختصة في مكافحة الجريمة المنظمة، إلى “التأكّد ممّا إذا هناك عناصر تدعم شبهة الاتجار بالبشر من قبل عصابة منظمة”، حسب النيابة العامة.
وبالإضافة إلى هوية الركّاب وطاقم الملاحة، تحقّق السلطات في “ظروف النقل وأهدافه”، وفق المصدر عينه.
وخضع الطاقم العامل في هذه الرحلة والمؤلف من 15 شخصا للسفرة، من دبي إلى فاتري ومن قرابة 15 آخرين من فاتري إلى ماناغوا “للاستجواب وسُمح لهم بالعودة إلى الديار إذا ما رغبوا في ذلك”، وفق ما قالت ليليانا باكايوكو محامية شركة الطيران في تصريحات لوكالة فرانس برس.
وأوضحت باكايوكو أنّ “ليجند ايرلاينز” لم “تسيّر سوى بضع رحلات على هذا الخط للزبون عينه” غير الأوروبي، موضّحة أنّ الشركة تعتزم أن “تكون طرفا مدنيا إذا ما أطلقت النيابة العامة ملاحقات أو أن ترفع دعوى” بنفسها في حال حصل غير ذلك.
ويخوّل القانون الفرنسي استبقاء أجنبي وصل بالطائرة إلى فرنسا وحظر عليه التوجّه إلى البلد المقصود لمدة أربعة أيام على أقصى تقدير.
وقد تمدّد المهلة ثمانية أيام بقرار من القضاء ثم ثمانية أيام إضافية على نحو استثنائي. وقد تصل هذه المهلة إلى 26 يوما حدّا أقصى.
وأمس، أفادت السفارة الهندية في فرنسا، عبر حسابها في “إكس” أنّها تسعى إلى “حلّ سريع للوضع”، مشيرة إلى أنّ “موظّفين قنصليين توجّهوا إلى الموقع”.